صور ذات علاقة
استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني في جلسته اليوم الى محاضرة حول وضع المياه في اليمن للسكرتير الاول في السفارة الهولندية السيد يُوب .
في المحاضرة تحدث المسؤول الهولندي عن ما تعانيه اليمن من إهدار للثروة المائية خاصة في زراعة القات الذي يستنزف المياه بكميات كبيرة فضلا عن حفر آبار مياه بشكل عشوائي وبدون تراخيص والتي اثرت بشكل كبير على الاحواض المائية التي تغذي السكان بالمياه .
وقال بانه يفترض على الهيئة العامة للموارد المائية باعتبارها الجهة المعنية بمنح التراخيص أن تكون لديها سلطة قوية بعدم السماح باستخراج المياه التي تعد سلعة اقتصادية واجتماعية بدون دفع مبالغ ماليه مقابل ذلك باعتباره مورد وطني وليس ملك أحد حتى لو كان في أرضه .
وذكر أن غالبية الدول في العالم بما فيها أمريكا تبيع المياه، لكن في اليمن نجد العكس بأن أي شخص يقوم بعملية حفر بئر مائي وبدون ترخيص ويبعه دون أن يكلمه أحد بدعوى أنه في ملكه الخاص .
وتطرق السيد يُوب إلى الوضع التشريعي للمياه، موضحا في هذا الصدد بأن قانون المياه في اليمن لا أحد يعرف عنه شيء وفي نفس الوقت لا يطبق على أرض الواقع، مبينا أن اليمن وبدعم من المانحين تنفق الملايين من الدولارات في مشاريع مائية ولكنها غير متوفرة لـ 50 بالمائة من السكان .
وفيما شدد على ضرورة تخصيص المياه بشكل مناسب للاستهلاك المنزلي، يليها الزراعة باستخدام انظمة ري حديثة تقلل من الفاقد في المياه لا تهدر الثروة المائية فانه استغرب من عدم وجود قضية المياه في اجندة الاحزاب والتنظيمات السياسية باعتبارها من القضايا الهامة والملحة في اليمن .
واشار إلى دور وزارتي الزراعة والمياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية في إعداد خطط بعيدة المدى تسهم في تعزيز اتخاذ قرارات لدى السلطة التشريعية للحفاظ على المياه، وان تعمل على ارض الواقع .
وخلص السكرتير الأول في السفارة الهولنديه في محاضرته إلى ضرورة تبني المؤشرات الوطنية وتحسين العمل في المشاريع المائية والاستفادة من انظمة الري الحديثة وتفعيل قانون المياه والتوعية به لدى مختلف الشرائح .
وكانت المجموعات السبع للفريق في الجلسة برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك قد استعرضت احتياجاتها وآلية تنفيذ خططها في اطار الخطة العامة للفريق .
