صور ذات علاقة
استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته المنعقدة اليوم الخميس إلى ورقة عمل للخبير ريدان السقاف بعنوان "الموجهات القانونية لا نشاء المجلس الاعلى للشباب في اليمن " .
وتطرق السقاف في ورقة العمل إلى الرؤية والهدف من انشاء المجلس الأعلى للشباب بحيث يكون مؤسسة دستورية سيادية مستقلة تُعنى بتطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الخاصة بالشباب ويتبع السلطة التشريعية ، كما يعمل المجلس على تكوين شباب يمني متمسك بعقيدتة، منتمي لوطنه وامته، واع حول موروثه الحضاري وقيم مجتمعه، متحليا بروح المسؤولية تجاه نفسه واسرته ومجتمعه ووطنه وامته، وفاعل في تحقيق الأمن والتنمية والرخاء واحترام التعددية والوسطية و احترام حقوق الإنسان.
وتناول المهام التي سيقوم بها المجلس والمتمثلة في تطوير سياسة وطنية عامة للشباب، والتشاور والتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء لتطوير وتمويل وتنفيذ استراتيجيات مرحلية وبرامج وطنية خاصة بالشباب لتحقيق غايات تنموية يحددها المجلس للشباب ضمن إطار تنفيذ السياسة العامة، والرقابة على دور السلطة التنفيذية في تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج ذات العلاقة، والتقرير عنها بشكل سنوي وتقويمها تباعاً للتقدم المحرز والمستجدات على الصعيد الموضعي والجغرافي والوطني.
وقدم السقاف مقترحا بالهيكل التنظيمي للمجلس مكون من اربعة ركائز رئيسية تمثلت في الجمعية العامة للشباب ومجلس امناء المجلس يعنى بتوجيه وتسير ادارة المجلس والمعني بالتعيينات وجهاز تطوير وتنفيذ السياسة الوطنية للشباب والأمانة التنفيذية والسكرتارية واستعرض الخبير الوطني موجهات خاصة بالمجلس الاعلى للشباب اكدت على أن المجلس يتبع السلطة التشريعية ويقوم بدور توجيهي ورقابي وتقويمي على مؤسسات السلطة التنفيذية ذات العلاقة ، وان المشاركين في الجمعية العامة يكون عدد محدد من الشباب والشابات يتم اختيارهم بالمفاضلة وفقا للائحة تراعي التكوين التعليمي والعلمي والتنوع الاجتماعي والثقافي ويمثلون مختلف مناطق اليمن ولفترة واحدة قدرها خمس سنوات .
كما اشار الخبير في موجهاته الى تخصيص مقاعد في الجمعية العامة للمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالشباب ، وان يشير الدستور الى المجلس الاعلى ومسؤوليته في تطوير السياسة الوطنية للشباب التي بدورها تقر بقانون وتلزم الحكومة بالعمل على تنفيذها تحت اشراف المجلس .
وشدد السقاف على ضرورة ان يتشكل كادر الأمانة العامة للمجلس وجهاز تطوير وتنفيذ السياسة الوطنية للشباب والأمانة التنفيذية من أعضاء الجمعية العامة، ويتم تمكينهم من بناء النُظم والترتيبات المؤسسية للقيام بواجباتهم، وان يصدر مجلس الأمناء تقارير ربعية عن مدى تنفيذ السلطة التنفيذية للسياسة الوطنية للشباب، و تقرير سنوي عن وضع الشباب في اليمن، يرفع للجمعية العامة لمناقشته وإقراره، وإصدار توصيات وتوجيهات للسلطة التنفيذية لمعالجة التحديات والقضايا التي يراها المجلس اولوية.
وقد اثريت ورقة العمل بالنقاشات والملاحظات المستفيضة من قبل اعضاء الفريق الذين اكدوا على ضرورة وضع ضوابط وموجهات قانونية خاصة بأنشاء المجلس الاعلى للشباب تعمل على وضع وتنفيذ سياسات تسهم في حل الاشكاليات التي يعاني منها الشباب في مختلف مناحي الحياه .
