بلغ إجمالي نفقات مؤتمر الحوار الوطني الشامل  خلال الفترة من 18مارس إلى 31 مايو 2013م ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ريال  توزعت على بدل المشاركة والتي تدفع اسبوعيا بمتوسط 100 مليون ريال وبلغت حتى تاريخ صدور التقرير (776,304,300) ريال بالإضافة الى المرتبات والأجور ونفقات النزول الميداني ونفقات الإعلام وخدمات الأمن ونفقات أخرى.

و أوضح وليد العميثلي مدير الشئون المالية والموازنة بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار إن مساهمة الحكومة اليمنية في تمويل المؤتمر بلغت ستة ملايين دولار أي ما يعادل مليار ومائتين وتسعة وثمانون مليونا (1,289,340,000)   فيما بلغ الدعم السعودي للمؤتمر والمستلم من قبل الامانة العامة لمؤتمر الحوار خمسة ملايين دولار ما يعادل مليار واربعة وسبعون مليون وخمسمائة وأربعون ألف (1,074,540000) ريال.

وبين العميثلي أن من بين إجمالي الاستخدامات المالية التي تم صرفها مبالغ قيدت على الأمم المتحدة   وبلغت أكثر من 79 مليون ريال (79,736.280) فيما بلغ إجمالي السلف والعهد أكثر من عشرين مليون ريال (20,207.375)

وأكد مدير الشؤن المالية إن إدارة الأمانة تعتمد الاسلوب المحاسبي في تسجيل المعاملات والذي يقتضي الاعتراف بموارد التمويل عند الاستلام النقدي الفعلي وبالنفقات عند الصرف الفعلي.

يشار الى  ان موازنة مؤتمر الحوار الوطني تنقسم الى موازنتين الأولى  تدار من قبل الصندوق الائتماني للأمم المتحدة ممثلة بمنظمة اليونوبس وتتعلق بالمصاريف الإدارية والعمومية والاصول الثابتة والمصاريف التشغيلية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني كمخصصات الامن والجيش ومستحقات المتطوعين وغيره  تتعلق الموازنة الاخرى والتي اعتمدت في تمويلها على مصدرين (دعم الحكومة اليمنية و دعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة) بالمصروفات الخاصة بالأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني ومستحقاتهم من بدل جلسات يومية وبدل إعاشة يومية وكذا مستحقات هيئة رئاسة المؤتمر والتي يتمحور تقرير الادارة المالية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني حولها.

تفاصيل الحسابات في هذه المرفقات