التقرير الأسبوعي 14-21 سبتمبر 2013

تتواصل أعمال اللجان المصغرة للفرق والفرق الكاملة وذلك لإنجاز التقارير النهائية وفي مقدمتها الفريق المصغر لحلول وضمانات القضية الجنوبية 8+8، وكذلك فريق صعدة الذي وصل أقر حتى الآن قرابة 55 قرارا فيما تم تسليم تقارير كلا من التنمية المستدامة وكذلك فريق استقلالية الهيئات، ويتوقع إنجاز بقية التقارير خلال الأيام القليلة القادمة

 

                                 أخبار اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية (8+8)

  • اجتمعت اللجنة المصغرة المنبثقة في فريق القضية الجنوبية (8+8) وتوافق المجتمعون على صيغة مسودة مع تسجيل تحفظات بعض ممثلي المكونات على بعض النقاط. كما اتفقوا على إجراء مشاورات أخيرة مع مكوناتهم السياسية بشأن المسودة ومن ثم الالتئام مجددا في جلسة مسائية من أجل المصادقة عليها قبل إحالتها على فريق القضية الجنوبية الذي سيصوت عليها بدوره لتكون جزءا من مخرجاته التي ستعرض على الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
  • استأنف الفريق المصغر أعماله مساء الجمعة، بعد أيام من التوقف من أجل منح الفرصة للمشاركين في الاجتماعات للتنسيق والتشاور مع مكوناتهم السياسية. وواصل الفريق مناقشة وثيقة المبادئ والحلول والضمانات جنوبية والتي جاءت كخلاصة لنقاشات معمقة أجراها الفريق خلال اجتماعاته السابقة. وبينما أبدت بعض المكونات تأييدها للوثيقة التوافقية كما تمت صياغتها في الخامس عشر من الشهر الجاري، قدمت مكونات أخرى بعض الملاحظات التي يصب أغلبها في الشكل. من جانبهما قدم ممثلا المؤتمر الشعبي العام في الفريق المصغر وثيقة معدلة قالا إنها تعكس ملاحظات الحزب لشكل ومضمون الوثيقة وأنها لا تشكل رديفا أو بديلا عن الوثيقة الأصلية.
  •  

الأمانة العامة والرئاسة ولجنة التوفيق

  • رأس الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعا استثنائيا لهيئة رئاسة المؤتمر وكرس لمناقشة عدد من القضايا والتصورات في ضوء البرنامج المحدد للإليه المزمنة للمبادرة الخليجية. وجرى التداول والنقاش حول خارطة الطريق المحددة وفقا لمخرجات ووثيقه الحوار الوطني الشامل التي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد على أساس الحكم الرشيد والمشاركة في السلطة والثروة وبحيث تسود العدالة والحرية والمساواة ووفقا لمبادئ الدستور الجديد لنظام الدولة القادمة ومصفوفه الاطار العام لطبيعة نظام الدولة.
  • عقدت لجنة التوفيق اجتماعا لها واستكملت خلاله مناقشة الإطار العام لهيكل وثيقة مؤتمر الحوار الوطني. وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع ملاحظات حول الإطار العام للوثيقة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة المكلفة بصياغة الوثيقة باستيعاب كافة الملاحظات التي طرحت. وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة انضباط أعضاء المؤتمر بمواعيد انعقاد جلسات المؤتمر وإلزام كل مكون لأعضائه بالحضور في الموعد المحدد، وأن يمنع منعا باتا إقامة أي فعاليات خارج نشاط المؤتمر أثناء الدوام الرسمي.
  • التقى نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور ياسين سعيد نعمان السفيرة البريطانية في اليمن جين ماريوت وذلك في مقر المؤتمر. وأطلع الدكتور ياسين السفيرة على آخر مستجدات مؤتمر الحوار وما تبقى من مهام أمامه والصعوبات التي تواجهه مشيرا إلى أن هذه التحديات تحتاج لمساندة الجميع والوقوف صفا واحدا لخروج المؤتمر بنتائج مرضية خصوصا مع اقتراب موعد حسم القضايا الأهم. من جانبها أعربت السفيرة البريطانية عن أملها في أن تشكل هذه التجربة وهذا المؤتمر مخرجا لليمن، قائلةً أن كل أعين العالم على اليمن لتكون مثالاً يُحتذى به في المنطقة.
  • استعرضت لجنة التوفيق ماتم إنجازه في الفريق المصغر لحلول القضية الجنوبية حيث عرض عضو الفريق والناطق باسمه محمد قحطان ماتم خلال الاجتماعات. وقال إن الفريق أنجز مسودة الوثيقة وتم تسليم نسخة منها لأعضاء الفريق وذلك للعودة إلى المكونات السياسية والمصادقة عليها مشيرا إلى أن بعض التحفظات قدمها كلا من المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الشعبي الناصري وبعض الملاحظات من مكونات أخرى. كما استعرضت اللجنة ما أنجزه فريق صعدة وما تبقى أمامه لينهي تقريره النهائي. وشدد الاجتماع على ضرورة إنجاز التقارير في أقرب وقت حيث أشار بعض رؤساء الفرق إلى أن تقاريرهم أصبحت شبه جاهزة.

 

                                                                    أعمال الفرق

- أقرت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق صعدة رفع 45 قرار كمقترحات لحلول قضية صعدة إلى الفريق لاستكمال الإجراءات ومن ثم رفعها إلى رئاسة المؤتمر. وكانت اللجنة المصغرة بالفريق قد أقرت في اجتماعها أربع مواد جديدة كمقترحات للحلول تتضمن

* تجريم ممارسة الاحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يُحل بها ذلك الحزب أو التنظيم.

* على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي اضرار أخرى .

* مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

* إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة.

- توافق فريق الحكم الرشيد على 5 موجهات دستورية وقانونية متعلقة بمجموعة سيادة القانون، وأحال موجها قانونيا إلى لجنة التوفيق. وتوافق الفريق على الموجه "النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، كنص دستوري، فيما توافق على موجهات قانونية تنص على "إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون، وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى أو أعمال خاصة ما دام يشغل منصباً قضائياً كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا – وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، والألغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة. وأحال الفريق الموجه القانوني الذي ينص على "لا يجوز تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية" إلى لجنة التوفيق.

- واصلت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عن فريق أسس بناء الجيش والأمن اعمالها لإعداد  وصياغة التقرير النهائي للفريق الذي سيقدم للجلسة العامة الثانية . وأوضح رئيس الفريق يحيى الشامي أن اللجنة استكملت استعراض تقارير مجموعات الفريق الأربع " أسس بناء الجيش، اسس بناء الأمن، أسس الاجهزة الاستخباراتية، والمبعدين قسرا .

- استضاف فريق التنمية الشاملة المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة  المهندس عبدالله محمد متعافي  وذلك للتعرف على نشاط الصندوق والمشاكل التي يعاني منها. واستمع أعضاء فريق التنمية إلى عرض تفصيلي للمحات من الكارثة وإنشاء الصندوق والإنجازات والتدخلات التي قام بها والصعوبات التي تواجه صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة. وأوضح أن التكلفة التقديرية للخسائر بلغت  1.8 مليار دولار حددت بموجب تقارير المنظمات الدولية واللجان المحلية وأن المرصود لدى وزارة المالية عند التأسيس 200 مليون دولار بما يعادل  42 مليار ريال.

- اتفق أعضاء لجنة الحلول والضمانات في فريق قضية صعدة على ثمان نقاط ضمن الحلول والضمانات للقضية. وتحفظ ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح مبخوت الشريف على محضر اجتماع اليوم. ثم تم التوافق عليها في جلسة لاحقة تم إقرار بعض التعديلات عليها.

- صوت فريق عمل الحكم الرشيد، على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعة عمل سيادة القانون. وتوافق الفريق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية، وثلاث توصيات، تتعلق بإجراءات إصدار القانون وحرية الإعلام وتعزيز دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب في نشر ثقافة احترام القانون.

- ناقش رؤساء الفرق التسع بمؤتمر الحوار الوطني القرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة وتتقاطع مع أعمال وقرارات الفرق التي اتخذت في الجلسة النصفية. واتفق رؤساء الفرق التسع على أن توجيه رسائل إلى الحكومة عبر لجنة التواصل في لجنة التوفيق للتنسيق مع الحكومة في أي تعارض مع مخرجات الحوار، واتفقوا على وضع آلية لمعالجة المواضيع المتداخلة ومناقشة قراراتها ضمن المجموعات المتخصصة داخل الفرق. كما اختاروا معين عبدالملك رئيس فريق استقللالية الهيئات ونبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة ليكونوا في لجنة الاشراف على الوثيقة العامة لمؤتمر الحوار.

- استعرض فريق بناء الدولة الوثيقة الأولية لمشروع الرؤية الاقتصادية لليمن للعام 2030م التي أعدها فريق من الاقتصاديين والأكاديميين والإداريين المتخصصين من قطاعات مختلف في الاقتصاد اليمني برئاسة الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة .

- استمع أعضاء فريق العدالة الانتقالية لإيضاحات من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول المدد الزمنية لإنجاز تقرير الفريق والمهام المناطة بهم. وأكد نائب رئيس هيئة المؤتمر سلطان العتواني على ضرورة استكمال إنجاز التقرير الخميس القادم كأقصى حد لتتمكن لجنة التوفيق من التدقيق في التقارير لضمان عدم التداخل بين مخرجات الفرق، ومن ثم تحديد الجلسة العامة. وأشار إلى أهمية الالتزام بالوقت المحدد، لافتاً إلى أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني يعتبر نجاح لجميع المكونات بغض النظر عن المصالح الذاتية التي يجب أن تتضاءل أمام المصلحة الوطنية الكبرى لهذا البلد.

- أقر فريق عمل الحكم الرشيد ، المسودة النهائية لتقرير مجموعة عمل سيادة القانون، الذي يتضمن ثمانية موجهات دستورية، و22 موجها قانونيا وثمان توصيات.

- أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن إعادة توزيع التقرير النهائي للفريق على الأعضاء بعد تصحيحه من الاخطاء المطبعية واللغوية ومناقشته في اجتماعه القادم. وكان مكون الحراك الجنوبي أعلن انسحابه داعيا إلى عدم مناقشة أي مخرجات للفريق إلا بعد الخروج بالحلول من فريق القضية الجنوبية، كما انسحب من الاجتماع مكون الشباب والمرأة وذلك بسبب عدم تمثيلهم في لجنة الصياغة للتقرير النهائي للفريق .

- توافق فريق بناء الدولة على الشروط  والمعايير الواجب توافرها في عضو لجنة صياغة الدستور التي سيتم تعيينها عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وقد انحصر ت الشروط بأربعة فقط تنطبق على الذكر والأنثى .

- استكملت اللجنة المصغرة في فريق العدالة الانتقالية مناقشة المحددات التكميلية لقانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عن القانون. وتشمل المحددات عددا من المواضيع منها، شروط ومهام ومعايير هيئة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، شروط أعضاء الهيئة، كشف الحقيقة، جبر الضرر ورد الاعتبار، إنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض، المساءلة والمحاسبة، الإصلاح المؤسسي، والمصالحة الوطنية.

- أقر فريق الحكم الرشيد، مسودة التقرير النهائي لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، الذي يشمل 14 موجها دستوريا، و28 موجها قانونيا، و25 توصية.

- نظم أعضاء مكون الشباب في مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية في الذكرى الثانية لمجزرة جولة كنتاكي التي راح ضحيتها العشرات من شباب الثورة الشبابية السلمية، وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات وعصابات حول رؤوسهم تدعو إلى محاكمة المتسببين بهذه المجزرة البشعة حسب وصفهم. ونظم الشباب فعالية عرضوا خلالها فيلما وثائقيا عرض مشاهد تضمنت لحظات قتل عدد من الشباب برصاص جنود ومساندين للنظام السابق في جولة كنتاكي شارع الزبيري في 18 سبتمبر 2011.

- استكمل فريق الحقوق والحريات التصويت على قرارات المجموعة الاقتصادية والاجتماعية حيث تم استكمال التصويت على 21 مادة تم اقرار 15 مادة بالإجماع وعدد مادتين بالتوافق واحيلت 4 مواد إلى لجنة التوفيق.

- أقر فريق الجيش والأمن إعادة تشكيل اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي للفريق بإضافة مكون الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء مجموعات الفريق الى اللجنة السابقة. ويأتي هذا الاقرار بعد فشل الفريق للمرة الثانية على التوالي في مناقشة وإقرار مسودة التقرير النهائي الذي سيتم رفعه الى الجلسة العامة الثانية .

- استكمل فريق بناء الدولة النقاش في موضوع ورقة اللجنة المصغرة حول صياغة معايير اختيار لجنة صياغة الدستور. وحدد الفريق عدد أعضاء اللجنة بثلاثين عضوا وأن تلتزم لجنة صياغة مشروع الدستور بالمبادئ والأسس الدستورية التي سيقرها مؤتمر الحوار الوطني. وتوافق الفريق أيضا على أنه وبمجرد أن تشكل اللجنة تقوم باختيار رئيس ونائب ومقرر وتصدر اللائحة المنظمة لعملها الذي يأتي في مقدمته أن تتولى اللجنة صياغة مشروع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

- أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة بحضور ممثل رئاسة مؤتمر الحوار محمد قحطان إجراء بعض التعديلات على جملة من النقاط الخلافية التي كان الفريق قد أقرها في اجتماع سابق.

- أقر فريق عمل الحكم الرشيد،  (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق. كما توافق الفريق على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي.

- أقرت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة تعديل مادة سابقة كان الفريق قد أقرها. ليكون نص المادة المعدلة كالتالي : "يسمى تمييزاً عنصرياً كل انتاج سمعي او بصري وكل اشارة لفظية مسموعة او مكتوبة تنشر او تذاع عبر المنابر الحكومية او الغير حكومية تسيء لأي شخص طبيعي او اعتباري او تحرض ضده بسبب لونه او جنسه او نسبه او عرقه او سلالته او مذهبه او طائفته او مكان مولده او حرفته او نشاطه الاقتصادي او المجتمعي او مستوى معيشته او فكره او انتمائه ويجرم التمييز العنصري وتفرض عقوبات بقانون على كل من يمارسه في شخصه الفردي او شخص الجهة الحكومية او غير الحكومية التي ينتسب اليها مالم تصرح الجهة رسمياً بعدم مسئوليتها عنه وعنه جرمه" . ..  وبذلك يكون الفريق قد أقر بشكل نهائي  54  نقطة كمقترحات لحلول قضية صعدة.

- انتهى فريق التنمية الشاملة من التوافق على جميع القرارات ومخرجات الجلسة الثانية . وقال أحمد بازرعة رئيس فريق التنمية إنه سلم التقرير النهائي إلى لجنة التوفيق مصحوبا برؤية متكاملة عن التنمية أعدت من قبل مجموعة التنمية الاقتصادية .

- سلم فريق استقلالية الهيئات تقريره النهائي للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ممثلة بلجنة التوفيق، بعد إقراره بتوافق جميع مكونات الفريق. ويتضمن التقرير 139 موجها قانونيا و17 موجها دستوريا و75 توصية، في قضايا استقلالية الهيئات وفي القضايا الاجتماعية والبيئة، تشمل تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية وقانونية، وتحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية.

- اطلع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر على أعمال الفريق المصغر لحلول وضمانات قضية صعدة واستمع لآراء عدد من أعضاء اللجنة والفريق. ورحبت رئيسة فريق قضية صعدة نبيلة الزبير ببن عمر متمنية أن يكون جهد فريق صعدة جهدا محمودا وثمار تشكرها عليها الأجيال القادمة. من جانبه أعرب بنعمر عن سعادته بزيارة الفريق الذي يعالج قضية من أهم القضايا، مشيرا إلى أن البعض كان متشائم في بداية الحوار من أن أطراف تصارعت وتحاربت لزمن طويل لا يمكن أن تتوصل لحلول. وأضاف إن الأيام أثبتت عكس ذلك وأصبحت هذه الأطراف على مقربة من أن يصبح هذا المؤتمر نموذجا يحتذى به كونه مبنيا على الشفافية.... وتحدث الأمين العام الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن الجميع بانتظار نتائج فريق قضية صعدة كون الفريق يعمل بجدية وقد خرجت عشرات القرارات للفريق وتبشر بحلول منصفة للقضية. وأشار إلى أن لجنة التوفيق بانتظار المخرجات الكاملة للفريق للنظر فيها قبل انعقاد الجلسة العامة وقد وصلتها تقارير بعض الفرق وستنظر فيها خلال الأيام القادمة.

- رفع مكون المؤتمر الشعبي العام بفريق العدالة الانتقالية رسالة إلى هيئة رئاسة المؤتمر أشاروا فيها إلى أن مكون المؤتمر سبق وأن علق المشاركة في أعمال الفريق الأربعاء الماضي. وأرجعت الرسالة تعليق مكون المؤتمر لعمله في الفريق إلى مخالفة الفريق لمرجعيات مؤتمر  الحوار الوطني ابتداءً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن ودليل مؤتمر الحوار الوطني ومسميات فرق العمل من حيث محاولة تعديل اسم الفريق إلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية عكس كل تلك المرجعيات، وكذا فرض تلك المخالفة في تسمية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ومحدداته بحسب رسالة مكون المؤتمر. كما تضمنت الرسالة احتجاج مكون المؤتمر على ما وصفوه "محاولة إيراد نصوص مكررة تم نقاشها في تقارير مجموعات العمل الفرعية وإسقاط بعضها وعدم التوافق على بعضها، وإعادة إيرادها بصياغات أخرى في محددات قانون العدالة.

- بدأ فريق أسس بناء الجيش والأمن مناقشة التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية. وشمل التقرير حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية . وتضمن التقرير العديد من الموجهات الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والامنية والاجهزة الاستخباراتية ، والمبعدين قسرا واوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الاعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الامنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسحلة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي .

- وافق فريق بناء الدولة على أسس التنظيم الاداري في الدولة الاتحادية سواء على المستوى المركز او المستوى الاقليمي .

 

                                             الحضور والغياب

نسبة الحضور في 14 سبتمبر 81 % وأقل حضور كان لمكون حزب الرشاد 57%

15 سبتمبر ارتفعت نسبة الحضور إلى 82% وأقل مكون كان قائمة الرئيس 69%

16 سبتمبر بلغت نسبة الحضور 86% وكان أقل مكون هو مكون الرئيس 69%.

17 سبتمبر نسبة الحضور 84% وأقل مكون هو حزب الرشاد بنسبة 71%

18 سبتمبر 85 % وأقل مكون هو قائمة الرئيس 74%

19 سبتمبر 84 % وأقل مكون هو قائمة الرئيس 71%

21 سبتمبر 45% وأقل مكون هو حزب العدالة والبناء 28%

 

روابط

 



التعليقات