بيان من مؤتمر الحوار يدين حرب دماج والجبهات الأخرى ويطالب بالوقف الفوري للمواجهات والتحريض

13 نوفمبر 2013 / المركز الإعلامي

أصدر مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم بياناً حول المواجهات الدائرة في دماج ومناطق أخرى في صعدة وعمران وحجة رفضوا فيه منهج القتل والحرب والصراع لحل الخلافات وطالبوا مختلف الأطراف بإيقاف الحرب فوراً في منطقة دماج ومواقع القتال الأخرى في حاشد وحرض وكتاف.

البيان أدان كل "الأصوات المحرضة والداعية للحرب في كل المواقع والمنابر تحت مختلف المسميات والتعبيرات".. في مايلي نص البيان:

بيان صادر عن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول الحرب الدائرة في دماج والجبهات الأخرى في حاشد وحرض وكتاف

وقف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمام تطورات الأوضاع الناجمة عن الحرب المندلعة في دماج وفي كافة الجبهات الأخرى.. في حاشد وحرض وكتاف والتي أودت بحياة العديد من المواطنين.

وانطلاقا من مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، ورفضهم الكامل والقوي لاستمرار القتال ومنهج القتل والحرب والصراع والنزاع لحل الخلافات والمشكلات مهما كانت أسبابها ومبرراتها.. وتأكيدهم على أن الحوار هو القيمة الإنسانية والوسيلة الديمقراطية الذي يمكن به معالجة ووضع الحلول للمشكلات والنزاعات، وهو ما أثبته مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مخرجاته ومنها ما يتعلق بقضية صعده والتي وقف أعضاء مؤتمر الحوار الشامل أمام تقريره ومخرجاته التي بها تم وضع الحلول والمعالجات الناجعة لكل ما واجهته محافظة صعده ومواطنيها من مشكلات ونزاعات وحروب ودماء في السنوات الماضية.

إن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وهم يعبرون اليوم بقلق شديد وبألم وحزن عاليين لما يدور ويعتمل في منطقة دماج وغيرها من مناطق الحرب  والقتال بين الإخوة في حاشد وحرض وكتاف،  وذهاب مئات القتلى والجرحى ضحايا هذه الحرب القذرة،  يدعون كل الأطراف ذات العلاقة بالمشكلات والخلافات، المسببين لما يعتمل اليوم في تلك المناطق المشمولة بالحرب والنزاع القائم الى الوقف الفوري لهذه الحرب، والمواجهات المسلحة، والوقف الفوري للتجييش والتحريض والتسليح  ويؤكدون على سرعة العمل بالتالي :

·   إيقاف الحرب فورا في  منطقة دماج ومواقع القتال الأخرى في حاشد وحرض وكتاف ، والتطبيق الفوري والسريع لكافة الاتفاقات التي سبق توقيعها من الأطراف المتنازعة والمتحاربة بإشراف اللجان الرئاسية .

·   بسط نفوذ الدولة على منطقة النزاع في دماج وإنفاذها لكافة القوانين والتشريعات داخل المنطقة كمدخل رئيسي لإيقاف التدافع إلى مناطق القتال وتوفير ضمانات  كاملة لحماية المواطنين وأطراف الصراع فيها .

·   العمل السريع لتوفير القوافل والمساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والاسعافية لكافة المتضررين والمحتاجين في كل مناطق الحرب والقتال، من قبل الهلال الأحمر اليمني والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى تحت إشراف مباشر من الدولة.

·  سرعة توفير الرعاية الصحية العاجلة لكل الجرحى وتوفير التسهيلات الكاملة واللازمة للمنظمات الوطنية والدولية المعنية للقيام بذلك في كافة مناطق الحرب والقتال .

·  ندعو الدولة إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها في فرض الأمن والسلم الأهلي في كافة مناطق النزاع في حاشد وكتاف وحرض .

· الإدانة الشديدة لكل الأصوات المحرضة والداعية للحرب في كل المواقع والمنابر تحت مختلف المسميات والتعبيرات  وندعو جميع الأطراف المتنازعة والمتقاتلة إلى جعل  الحوار والتسامح والحب والوئام هو البديل لممارسة العنف والكراهية والتحريض المذهبي والطائفي.

·   ندعو إلى سرعة تطبيق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الأطراف المتقاتلة عبر اللجنة الرئاسية بخصوص النزاع المسلح في دماج وعلى اللجنة كشف كل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ ذلك الاتفاق.

·  ندعو إلى رفع كافة التقطعات التي تحاصر وتعيق حركة المواطنين و وصول المواد الغذائية والاسعافية والمحروقات إلى كافة المناطق المحاصرة .

  • ندعو إلى إطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين لدى كل الأطراف في كل مناطق النزاع .

·     ندعو  الصحافة والإعلام الأهلي إلى الابتعاد عن منهج التحريض المدعم لاستمرار الحروب والخلافات والنزاعات والعمل على نشر ثقافة السلام والمحبة والتصالح والتسامح بين الناس وحماية السلم الاجتماعي .

·        نطالب وسائل الصحافة والإعلام الحكومية التقيد بالمعايير المهنية  والنزاهة والموضوعية، وان تبقى على مسافة واحدة وعادلة من كافة أطراف النزاع وفي تناولهم لمختلف قضايا المجتمع وخصوصا قضايا النزاعات  والمشكلات الداخلية وبما يدعم نشر ثقافة التصالح والتسامح والحوار و يضمن حماية السلم الاجتماعي  وحقوق الإنسان  والديمقراطية.

إن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وهم يتابعون ما يدور ويعتمل ويواجه بلادنا وشعبنا من مشكلات ونزاعات وصراعات وحروب واختلالات أمنية هنا وهناك من الأرض والبلاد اليمنية يرى أن كل الحلول للمشكلات الوطنية  تؤكد على أهمية وجود الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية.. دولة النظام وسيادة القانون. دولة المؤسسات المحكومة بقوة الدستور وسيادة القانون، الدولة المعبرة عن مصالح كل مواطنيها استنادا إلى معايير المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.
صادر عن مؤتمر الحوار الوطني
 صنعاء 13 / 11 / 2013 م



التعليقات