مؤتمر الحوار الوطني يستمع إلى ملاحظات المكونات حول تقرير فريق الحكم الرشيد

14 نوفمبر 2013 / المركز الإعلامي

صور ذات علاقة

 واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة اليوم برئاسة عضو هيئة رئاسة الحوار محمد قحطان .

  وقدمت المكونات المشاركة في المؤتمر خلال الجلسة ملاحظاتها حول تقرير فريق عمل الحكم الرشيد الذي تم استعراضه في جلسة الأمس والمتضمن (52) موجهاً دستورياً و(157) موجهاً قانونياً و(38) قراراً وتوصية، بالإضافة إلى (19) مخرجاً ما بين موجهات دستورية وقانونية وتوصيات متعلقة بشكل الدولة.

وثمنت المكونات في ملاحظاتها الجهد الذي قام به فريق الحكم الرشيد في سبيل بلورة المخرجات القيمة التي تضمنها تقريره النهائي.. معتبرة أن تلك المخرجات تعد من الإنجازات الهامة التي حققها مؤتمر الحوار حتى الآن على طريق تحقيق الأهداف التي انعقد من أجلها المؤتمر وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة.

وأشاروا إلى أن المخرجات التي توصل اليها الفريق تصب في مجملها في ترجمة الاهداف المنشودة لتحقيق الحكم الرشيد وفي مقدمة ذلك تحقيق التوازن وعدم التداخل بين السلطة والمسؤولية، ووضع معايير وأسس تطبيقيه لتحقيق التنسيق والرقابة السليمة على مستوى التنظيم الإداري لوحدات الدولة المختلفة، وكذا ترسيخ وإعلاء القيم الإسلامية ومبادئ النزاهة وتحقيقها لدى المواطن اليمني.

 وأشادت المكونات بما تضمنه التقرير من أسس للسياسة الخارجية تعبر عن الهوية العربية الإسلامية وتعزز المكانة الجيوسياسية الاستراتيجية لليمن، فضلاً عن وضع آلية فعالة لإدارة السياسة الخارجية على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية، إلى جانب تجسيد سيادة النظام والقانون باعتبار سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، مع التأكيد على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرقابية ماليا واداريا، وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية، وتجريم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة.

   وباركت المكونات جملة الموجهات الدستورية التي خلص إليها الفريق وفي مقدمة ذلك الموجهات التي تنص على حظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، وإلغاء شرعية أي حزب أو تكتل يُشكل مليشيات أو تكوينات مسلحة، والتشديد على تنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذر محاكمته داخلياً، وأن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن فضلا عن التشديد بأن الجميع متساوون أمام القانون، وأن لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة وكل سلطة مسؤولة أمام الشعب والقانون على أعمالها وتصرفاتها في مختلف مستويات القيادة والإدارة، وكذا التأكيد على خضوع جميع سلطات الدولة لمبادئ الحكم الرشيد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ووضع ميثاق منظومة نزاهة وطنية (مدونة سلوك) في كافة مؤسسات الدولة وسن قانون عقوبات للمخالفين وانشاء جهاز للرقابة الإدارية.

 ونوهت المكونات في ملاحظاتها بتضمن تقرير فريق الحكم الرشيد نصوصاً تحدد شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، رؤساء الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية، رؤساء الأحزاب، والتنظيمات السياسية وأمناء العموم وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة وكذا بالموجهات التي تقضي بمحاسبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما أعمالاً مخالفة للدستور أو تعطيل أحكامه أو أحكام القوانين النافذة أو الحنث باليمين وذلك أمام الجهات المخولة دستورياً، ومنع الاحتكار في كافة القطاعات الاستثمارية، وتجريم تولي السلطة والمسؤولية العامة لكل من ثبت - بحكم قضائي- ممارسته للفساد أو نهب الممتلكات والأموال العامة أو تسخير السلطة لمصالح شخصية أو التفريط في مقدرات الوطن وسيادته أو الإخلال بأمنه واستقراره.

وثمنت في الوقت ذاته مجمل الموجهات القانونية والتوصيات التي شملها التقرير وفي طليعة ذلك الموجهات التي تنص على وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون نشوء الأزمات والصراعات السياسية التي تعد عامل إرباك متجدد يعيق الدولة عن القيام بواجباتها، ويحد من مشاركة المجتمع وأطيافه المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البناء والتنمية الشاملة والمستدامة، وكذا وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل بناء الدولة المدنية، مع وجوب الفصل التام بين الأحزاب وبين الدولة، وخاصة الحزب أو الأحزاب التي في السلطة، ومنع توظيف مؤسسات وامكانات ومقدرات الدولة للأهداف والمصالح الحزبية الخاصة، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك الى جانب التأكيد على ضرورة وضع قواعد وأسس قانونية للتصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الإصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما طلت برأسها، إما بالعفو الكامل أو نسيان الماضي، والترفع فوق الجراح أو بالمصارحة والمصالحة، أو العفو الجزئي أو أي رؤية يتم التوافق عليها، مع إعادة هيكلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتبعيتها لمجلس النواب وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة لمكافحة الفساد.. بالإضافة إلى التشديد في النصوص القانونية على حظر استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي أو جماعة أو فرد وتجنب إثارة النزاعات الطائفية والمذهبية والمناطقية .

  وأشادت المكونات في ذات الإطار بالموجهات التي توصل إليها الفريق ذات الصلة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ومن ذلك الموجهات التي تنص على  حق المرأة في الحصول على الفرص المتساوية في كافة المجالات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعامة وعلى أن تعطى نسبة لا تقل عن 34 % في الأجهزة الرقابية أسوة بسلطات الدولة الأخرى، وكذا تمكين الشباب علمياً ومهنياً وسياسياً واقتصادياً وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم للقيام بدورهم في خدمة الوطن وقضاياه  بجانب الموجهات التي تقضي بتمكين المرأة في هيئات الأحزاب والمنظمات بنسبة لا تقل عن 30%، والشباب دون سن الأربعين في هيئات الأحزاب والمنظمات بنسبه لا تقل 20%،

كما أشادت بالموجهات التي تنص على ضرورة إصدار قانون لحماية الإعلاميين والصحفيين وضمان استقلاليتهم بما يضمن حرية التعبير للقيام بدورهم في ترسيخ الحياة الديمقراطية وقيم النزاهة والحكم الرشيد وكذا النص في قانون الأحزاب أو المنظمات على تجديد هيئات الأحزاب والمنظمات عبر الانتخابات الدورية الحرة المباشرة وبمعزل عن التزكية أو التصويت العلني أو القوائم المغلقة، مع تفعيل المساءلة ودور الهيئات الرقابية داخل الأحزاب والمنظمات، والتزام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالشفافية المالية المطلقة وبتوفير المعلومات الضرورية عن موارد الحزب والمنظمات للرأي العام وكذا التأكيد على إلغاء محكمة الصحافة، وإنشاء أقسام للشرطة النسوية وسجون خاصة بالنساء مؤهلة بدور حضانة، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً للخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والحيادية، ووضع الضوابط اللازمة لتقليص التضخم الوظيفي والقضاء على الازدواج الوظيفي من خلال تطبيق قانون التقاعد والانتهاء من إجراءات البصمة الالكترونية للمجالين المدني والعسكري خلال عام فقط، بجانب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا وضع خطة وطنية تهدف إلى تغيير الصورة السلبية عن الحرف اليدوية المختلفة والغاء معيار العيب في امتهان الحرف المختلفة وضرورة زيادة رواتب وأجور الموظفين وفقا لخطة مالية منهجية تربط بين تطور الإنتاجية ومعدل الزيادة في الراتب والحد الأدنى للفقر، فضلا عن التشديد على ضرورة خلق بيئة استثمارية جاذبة وإزالة كافة العوائق التي توضع أمام القطاع الخاص لتحقيق مشاركة حقيقية بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني.

 وقدمت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار ملاحظات على بعض الموجهات الدستورية والقانونية التي تضمنها تقرير فريق الحكم الرشيد ومقترحات بتعديلها .

____

 

 

 



التعليقات