التقرير الأسبوعي لأنشطة وفعاليات مؤتمر الحوار للفترة من 15 - 22 نوفمبر

على مشارف الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل  تتسارع وتائر الإنجاز، ويزداد الجهد.. الاسبوع المنصرم شهد عملاً دؤوباً للانتهاء من التقرير النهائية للفرق المتبقية والمتمثلة في (العدالة الانتقالية, بناء الدولة, القضية الجنوبية) إضافة إلى ذلك عمل متواصل واجتماعات متتالية للفريق المصغر للقضية الجنوبية في محاولة لحسم قضية هي أس قضايا الحوار الوطني وذلك ما تلوح به البشائر من خلال التواصل الذي حدث في اجتماعاتها الأسبوع المنصرم .. يأتي كل ذلك في ظل تحرك دولي وتأكيدات مستمرة من الاشقاء والاصدقاء على الدعم الكامل للعملية الانتقالية في البلاد ومؤتمر الحوار الوطني الذي ينظر له كعلامة فارقة في الحياة السياسية اليمنية نالت اعجاب المجتمع الدولي الذي وجه رسائل لمن يحاول عرقلته والذي لن يقبل بغير نجاحة حسب البيانات والتصريحات الصادرة عن كثير من تلك الاطراف الاقليمية والدولية .

رئاسة المؤتمر :

  • رئيس الجمهورية يلتقي سفراء الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ويؤكد أن مخرجات مؤتمر الحوار ستمثل حزمة من مكونات العهد الجديد وخريطة للمستقبل كما تناول الأخ الرئيس طبيعة النظام الداخلي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والمرتبطة بالمهام المحددة والواجب استكمالها على النحو المطلوب وبما يلبي التطلعات والآمال في العبور إلى المستقبل الأفضل وعلى قاعدة الحكم الرشيد والحرية والعدالة والمساواة وبدون إقصاء أو إجحاف بحق أحد..مشددا على أهمية الابتعاد عن المناكفات والمزايدات ومحاولة العرقلة...كما أعرب الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عن ثقته الكبيرة في أن تعمل الدول العشر الداعمة والراعية لتنفيذ التحول السياسي في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 /2051 ، على بذل أقصى الجهود من أجل خروج اليمن من الظروف الصعبة والأزمات إلى بر الأمان.. وأضاف: "يكفي تجارب خمسين سنة مضت وما زالت اليمن تعاني من الشحة في الكهرباء والتربية والتعليم والصحة والطرقات والمياه وهي مطالب قامت من أجلها الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر". (تفاصيل أوفى).
  • أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني جدد تأكيد دعم دول المجلس من اجل انجاح الحوار بصورة كاملة وبما يحقق للشعب اليمني الامن والاستقرار.. التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالزياني على هامش اعمال القمة العربية الافريقية الثالثة في الكويت، والذي جرى فيه البحث والتشاور حول نجاحات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يمثل جوهر التغيير وأساسه.. المسؤول الخليجي قال إن اليمن قد استطاع الخروج الي افاق الوئام والسلام وعلى اعتاب مرحلة جديدة عنوانها الامن والاستقرار والبناء والتطور . (تفاصيل أوفى).
  • مؤتمر الحوار يدين ماتعرض له بيت هائل والخيواني : دانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولجنة التوفيق بالمؤتمر ما تعرض له رجل الأعمال عبدالجبار هائل سعيد من عملية تقطًع، كما دانت جريمة اختطاف نجل رجل الأعمال منير أحمد هائل وكذا ما تعرضت له ابنة الأخ عبدالكريم الخيواني عضو مؤتمر الحوار الوطني (الطالبة آلاء) من عملية دهس بدراجة نارية في الحرم الجامعة ..وطالبت هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق في بيان لها الحكومة وأجهزتها المختصة بسرعة القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة. لجنة التوفيق تواصل نقاش النقاط الخلافية في تقرير العدالة الانتقالية. (تفاصيل أوفى).
  • الدكتور عبدالله لملس مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل قال في تصريح لـ(المركز الاعلامي)  إن هناك إرادتين كفيلتان بإنجاح المؤتمر الذي قارب على الانتهاء: إرادة سياسية وأخرى مجتمعية.. وأبدى تفاؤله بالوصول إلى المحطة الأخيرة لقطار الحوار بنجاح تام كون المؤتمر بكافة مكوناته أفشل كل الرهانات على الوصول إلى الجلسة الختامية بتواجد الجميع ودون غياب لأحد ..وأوضح أن الجلسة الثالثة استكملت اليوم استعراض ومناقشة تقاريراً لست فرق ولم يتبقى إلا العدالة الانتقالية وبناء الدولة والقضية الجنوبية مضيفاً أن هناك حرصاً سياسياً على التوافق بين الجميع لينهي المؤتمر أعماله حسب تقديره نهاية الشهر الحالي من كل المهام المنوطة به.. (تسجيل الحديث).
  • لجنة التوفيق :
  • بدأت لجنة التوفيق باستعراض رؤى المكونات السياسية حول مرحلة ما بعد الحوار وضمانات تنفيذ مخرجاته.. واستعرضت   رؤى كل من الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، الحراك الجنوبي، أنصار الله، حزب العدالة والبناء، إضافة إلى رؤيتين قدمتا من عضوي لجنة التوفيق الدكتور عبدالله لملس والدكتور معين عبدالملك. كما استعرضت رؤية التجمع اليمني للإصلاح ورؤية الحراك الجنوبي.
  • ناقشت لجنة التوفيق على مدى ثلاثة ايام النقاط الخلافية في تقرير فريق العدالة الانتقالية..وكان فريق العدالة الانتقالية قد صوت على 107 قرارات من أصل 159 قراراً.
  • الى ذلك أكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل إن لجنة التوفيق التي يرأس اجتماعاتها خطت خطوات كبيرة في استكمال مناقشة البنود محل الاختلاف في فريق العدالة الانتقالية والمحالة إلى اللجنة، باتجاه الخروج بتقرير توافقي..وقال في تصريح لـ(المركز الإعلامي) على هامش اجتماعات لجنة التوفيق التي واصلت أعمالها اليوم إن العمل يسير بوتائر عالية في مناقشة مواد الخلاف بعد أن كان الفريق صوت على 107 مواد من مجموع 159مادة يتضمنها تقرير فريق العدالة الانتقالية..وتوقع العتواني أن يرفع التقرير إلى الجلسة العامة خلال يومين بعد أن تستكمل عملية مناقشة المواد المختلف عليها في لجنة التوفيق، وعرضه على فريق العدالة الانتقالية لإقراره ورفعه..وكانت جلسة اليوم للجنة التوفيق التي انعقدت برئاسة سلطان العتواني قد شهدت نقاشاً ثرياً حول عدد من القضايا المتصلة بمحددات العدالة الانتقالية حيث تم الاستماع إلى نقاط الاعتراض على الصياغة الأساسية التي خرج بها الفريق ولم تحظ بالتوافق، ونوقشت باستفاضة، وشكلت بهذا الخصوص لجنة مصغرة تقدم خلاصة عملها إلى الاجتماع المقبل .
  • التقت اللجنة  سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية الذين جددوا  دعمهم لعملية التسوية السياسية في بلادنا، وحرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، والخروج بنتائج تلبي تطلعات الشعب اليمني.. في الاجتماع حث السفير الفرنسي بصنعاء فرانك جيلية، والذي تحدث نيابة عن ممثلي الدول الراعية القائمين على مؤتمر الحوار سرعة إنجاز ما تبقى من مهام وموضوعات، وذلك لحاجة اليمن، والمجتمع الدولي لأن يروا مخرجات عاجلة له، تسهم في الانتقال بالأوضاع الى أرضية تساعد على تجاوز المعضلات القائمة، من خلال استكمال المهام التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي شارفت على نهاية العامين منذ توقيعها.. كما تمنى ممثلو الدول الراعية ان يتضمن التقرير القادم لمساعد الامين العام ومبعوثه الى اليمن جمال بنعمر والذي سيقدم الاسبوع القادم الى اجتماع مجلس الأمن الدولي تأكيدات بانتها المؤتمر من مهامه، او اشارات ايجابية، لمشارفته على الانتهاء.. (تفاصيل أوفى).
  • الامانة العامة :
  • وصف الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك اللحظة الراهنة من عمر المؤتمر بأنها تختبر الإرادات الحقيقية حول الاتجاه نحو الدولة المدنية الحديثة، أو الإبقاء على الوضع الحالي. وتفرز معسكر التوجه نحو المستقبل والمعسكر الذي يريد أن يبقى الحال على ماهو عليه. معللاً لذلك بـ"الملفات الساخنة جداً التي تناقش، وما فيها من استحقاقات كبرى..وقال في حديثه على الهواء لبرنامج تحت الضوء في قناة السعيدة إن "المعركة الحقيقية ليست بالوصول إلى مخرجات الحوار لكنها بإنفاذ وإعمال وتنفيذ مخرجات الحوار".. بن مبارك أكد أن: "حجم التغيير في اليمن عميق جداً لكنه بطيء، ما يحدث في اليمن ليس بالسهل، لأول مرة يناقش اليمنيون موضوعات لم يكونوا يجرؤون على مناقشتها، وتم التوافق على كثير منها، تم تمكين أطراف كثيرة لم تكن ممكنة وما كان لصوتها أن يصل، وبالتالي هذا التغيير حقيقي يمكنك أن تلاحظه في عيون الناس". (تسجيل الحديث).
  •  نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل ياسر الرعيني قال إن المؤتمر أنجز معظم مهامه، ولم يتبق إلا اللمسات النهائية لإعلان نجاح المؤتمر خلافاً لتنبؤات بعض المتشائمين.. وأضاف في تصريح لـ(المركز الإعلامي) إن ست فرق استكملت أعمالها وقدمت تقاريرها النهائية إلى الجلسة العامة الثالثة التي بدورها أكملت استعراضها وسماع ملاحظات المكونات عليها، فيما تعكف لجنة التوفيق على مناقشة البنود المختلف عليها في فريق العدالة الانتقالية الذي أنجز معظم مهامه.. وذكر أن الفريق المصغر للقضية الجنوبية المسمى فريق الـ16 استأنف أعماله، لحسم قضايا جوهرية ذات صلة بشكل الدولة في حين أن الفريق كان قد أنجز نسبة كبيرة من مهامه، مشيراً إلى أنه عند حسم قضية شكل الدولة في فريق القضية الجنوبية سينعكس هذا الأمر على فريق بناء الدولة الذي لا يعيق استكمال أعماله سوى الاتفاق على شكل الدولة.. وأكد الرعيني إن هذا الحجم الكبير من الإنجاز يعود في الدرجة الأولى إلى الجهود الجبارة التي قام بها أعضاء المؤتمر خلال الفترة الماضية والتي أنتجت مئات القرارات والتوصيات التي تعد نبض الشارع اليمني وتطلعاته.. (تفاصيل أوفى).
  • قال الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل إن تقرير الحكم الرشيد يمثل أحد أهم الموضوعات التي يناقشها مؤتمر الحوار التي تشكل محتوى الدولة القادمة.. وأضاف في حديث لـ(المركز الإعلامي): إن التقرير احتوى على الكثير من المواد والدراسات والتشريعات المختلفة التي تؤسس لدولة رشيدة كما تؤسس للشفافية والمساءلة ..وأوضح الامين العام أن الملاحظات التي قدمت حول التقرير كانت ملاحظات جيدة وهي في معظمها تتجه نحو تأييد هذا التقرير وتجويد مفرداته. واعتبر بن مبارك ان الانتهاء من تقرير الحكم الرشيد يمثل انطلاقة وانفراجه كبيرة جداً باتجاه المضي قدماً نحو مخرجات الحوار الوطني، وهو يؤسس ويسهل لإنجاز مهام الفرق الأخرى كفريق بناء الدولة وفريق القضية الجنوبية.. (تفاصيل أوفى).
  • استئناف أمانة العاصمة تحكم لصالح أمانة الحوار ورفض دعوى الغيش : قضت محكمة استئناف أمانة العاصمة لصالح الأمانة العامة لمؤتمر الحوار بعدم قبول الاستئناف المقدم إليها من عضو المؤتمر أمين أحمد الغيش، وتأييد قرار المحكمة الإدارية.. وقال المستشار القانوني للأمانة المحامي طارق الشوافي إن الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة قد حكت لصالح الأمانة العامة للحوار في جلستها التي انعقدت برئاسة القاضي فضل أحمد النود بعد أن كانت تلقت طلب استئناف من عضو مؤتمر الحوار أمين أحمد الغيش على قرار المحكمة الإدارية.. واعتبر الشوافي الحكم انتصار للحق والعدل باعتباره موافقاً لصريح القانون خاصة بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بما يؤكد عدالة القضاء واستقلاله بشمولية قرار لجنة المعايير والانضباط في مؤتمر الحوار الوطني بالنفاذ المعجل.. (تفاصيل أوفى).

مواقف دولية :

  • عبرت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية عن أسفها لأن "بعض الجماعات قد أوقفت العملية الانتقالية وذلك بتعليق مشاركاتهم، أو التهديد بفعل ذلك بالرغم من أن القضايا الأكثر تحدياً بقيت غير محلولة حتى الآن"..وقالت في بيان صادر عنها اليوم إن بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار "اتخذت مواقف تعيق تقدم الحوار بدلاً من تسهيل إيجاد الحلول لهذه القضايا العالقة" وحثت "مجموعة السفراء العشرة كل الأطراف أن تبقى مشاركة، وتضاعف من جهودها للتوصل إلى اتفاق عاجل على طريق نحو المستقبل".. البيان هنأ الشعب اليمني على النجاحات الكبيرة التي حققها مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى الآن، وعبر مجموعات العمل فيه، تمكن المؤتمر من إنتاج الكثير من التوصيات البناءة والمدروسة للقضايا الدستورية، والتشريعية، والقضايا الأخرى التي ستمهد الطريق نحو مستقبل أفضل لليمنيين. (تفاصيل أوفى).
  • أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني دعم دول المجلس من اجل انجاح الحوار بصورة كاملة وبما يحقق للشعب اليمني الامن والاستقرار.. التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالزياني على هامش اعمال القمة العربية الافريقية الثالثة في الكويت، والذي جرى فيه البحث والتشاور حول نجاحات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يمثل جوهر التغيير وأساسه.. المسؤول الخليجي قال إن اليمن قد استطاع الخروج الي افاق الوئام والسلام وعلى اعتاب مرحلة جديدة عنوانها الامن والاستقرار والبناء والتطور . (تفاصيل أوفى).
  • خلال لقائهم بلجنة التوفيق : سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية الذين جددوا  دعمهم لعملية التسوية السياسية في بلادنا، وحرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، والخروج بنتائج تلبي تطلعات الشعب اليمني.
  • الولايات المتحدة الأمريكية اعلنت التزامها بالوقوف إلى جانب اليمن حكومة وشعباً، والمضي قدماَ في خطوات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذا لتعزيز التنمية الاقتصادية ومجابهة المخاطر الأمنية الصادرة عن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.. جاء ذلك على لسان مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليسا موناكو في اتصال هاتفي أجرته اليوم مع الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض في بيان صحفي.. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "وقد جددت مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب خلال اتصالها بالرئيس عبدربه منصور هادي تأكيد دعم حكومة الولايات المتحدة الثابت للمرحلة الانتقالية اليمنية".. وأضاف: "كما أشادت خلال الاتصال بجهود ومساعي مؤتمر الحوار الوطني الشامل الهادفة إلى تطوير رؤية مشتركة ليمنِ أكثر عدالة وديمقراطية، وأكدت دعم الولايات المتحدة لجهود الرئيس هادي الرامية إلى إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمضي قدماً صوب تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي".. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن مساعدة الرئيس الأمريكي أثنت على مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعبرت عن آمالها في استمرار مشاركتهم في المراحل المتعاقبة لمسار العملية الانتقالية. (تفاصيل أوفى).
  • أعلن مجلس الاشتراكية الدولية دعمه لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ودعا الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن إلى دعم تنفيذ مخرجاته.. وذكر قرار صادر عن اجتماع المجلس الذي انعقد في أسطنبول يومي 11/12 نوفمبر الجاري بمشاركة 88 حزباً ومنظمة سياسية من 69 دولة بينهم عدد من رؤساء الحكومات إن الاشتراكية الدولية تتابع باهتمام بالغ تطورات العملية الانتقالية في اليمن، وأنها تدعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتدعو الدول الراعية للتسوية السياسية لدعم تنفيذ مخرجاته.. (تفاصيل أوفى).
  • اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر أن الحملة التي يتعرض لها هي حملة ممنهجة ضد الأمم المتحدة وضد مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذه الحملة يقودها من يخاف من مجلس الأمن وعقوباته.. واضاف في حديثه لفضائية اليمن: هناك حملة ممنهجة هدفها هو أن تبرهن للشعب اليمني وللمحيط الاقليمي كذلك أن هذه العملية السياسية فشلت، مبرراً هذه الحملة بـ "محاولة إقناع الجيران والعالم بأنه يجب الرجوع إلى الوراء إلى منظومة الحكم الفاسد التي ميزت اليمن خلال عقود". واعتبر أن هذه الحملات تستهدف تقويض العملية السياسية والعرقلة والرجوع إلى الماضي، مؤكداً بأن: "مجلس الأمن سيتخذ الخطوات الضرورية إذا ما استمرت العرقلة"..المبعوث الأممي أكد في لقائه التلفزيوني أن: "الشعب يريد التغيير، ولا يريد الرجوع إلى الوراء، التجاوب منقطع النظير مع مؤتمر الحوار الوطني والتنافس على المشاركة في المؤتمر، كل هذا خلق جواً جديداً حيث الشعب ينتظر نتائج تؤسس لهذا العقد الاجتماعي الجديد لليمن، ومنظومة حكم جديدة تشكل قطيعة مع الماضي، ومع مظالم الماضي.

 

  • الجلسة العامة:
  • استكملت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني ، برئاسة عضو هيئة الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي، الاستماع إلى ملاحظات المكونات حول تقرير فريق عمل الحكم الرشيد.. وأكدت الملاحظات على أن مبادئ الحكم الرشيد القائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة هي أساس قيام دولة مدنية تكفل المواطنة المتساوية والعدالة والحرية، مؤكدين على ضرورة إيجاد آليات تضمن مشاركة المرأة في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.. كما شددت الملاحظات على أهمية الوصول إلى المعلومات وتجريم الحزبية في القضاء ومؤسستي الجيش والأمن، وكذا وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون تدخل القبيلة في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل الوصول إلى الدولة المدنية التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني القائمة على مبدأ سيادة القانون.. وأكدت الملاحظات على أهمية دور المؤسسات التعليمية ودور العبادة في تعزيز قيم الوطنية ومبادئ النزاهة.. واقترحت الملاحظات إضافة نص لإنشاء هيئة وطنية لحل نزاعات الثأر من مختلف الاتجاهات، والعمل على إرساء قيم النزاهة والعدالة ومبادئ المواطنة المتساوية..وعقبت مقرر الفريق الدكتورة حليمة جحاف على المداخلات والملاحظات التي قدمت من قبل أعضاء المؤتمر على تقرير فريق عمل الحكم الرشيد، مؤكدة أنه سيتم استيعابها..وأوضحت جحاف إلى أن فريق عمل الحكم الرشيد حاول من خلال مخرجاته أن يكون على قدر من المسؤولية وأن لا يخذل الشارع، مشيرة إلى أن  المخرجات ستوفر البيئة المناسبة لقيام حكم رشيد مستقبلاً في ظل حكومة تتسم بالشفافية تقوم على سيادة القانون ويتساوى فيها جميع المواطنين، تنطلق من مصلحة الوطن أولاً وأخيراً..وقالت: "بدون الحكم الرشيد لا تنمية ستكون ولا حقوق ستطبق، فبالحكم الرشيد يسود القانون والمواطنة المتساوية"..وكان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقفوا دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على روح فقيدة الوطن عضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس اتحاد نساء اليمن الدكتورة رمزية الإرياني.

 

اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية :

- تواصلت اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية لمخصصة لإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وكانت اللجنة قد عقدت أمس اجتماعاً بحضور كافة المكونات بما فيها مكون المؤتمر الشعبي العام..وجرى في الاجتماع الذي حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك على فترتين، جرت الأولى في غياب مكون المؤتمر الشعبي العام، فيما شهدت الثانية اكتمال نصاب كافة المكونات الممثلة في الفريق المصغر.

- الاشتراكي يعرض رؤيته : تركز النقاش على خيار دولة اتحادية من إقليمين. وفي هذا الإطار عرض الحزب الاشتراكي رؤيته القائمة على أربع مبادئ تؤسس في نظره لجدوى خيار الإقليمين، وتضمن حلا عادلا للقضية الجنوبية وقضايا اليمن ككل في إطار دولة وطنية اتحادية. ويقضي المبدأ الاشتراكي الأول بأن تؤخذ في الحسبان الظروف السياسية القائمة حاليا في الجنوب وعدم القفز على الواقع، فيما يدعو المبدأ الثاني إلى مناقشة القضية وفق منظور مستقبلي يحاول إيجاد المعالجات العادلة للقضية الجنوبية وليس وفق مقاربة ماضوية تدافع عن الوحدة أو تتمترس وراء فكرة الانفصال على اعتبار أن التجربة التاريخية أثبتت فشل خياري الوحدة الاندماجية والانفصال معا. أما المبدأ الثالث وفق رؤية الاشتراكي، فهو تأسيس دولة وطنية جامعة تقام لحل مشكلات سياسية واقتصادية وليس لحل مشكلات عرقية أو طائفية وتحول دون نشوء مخاطر جيوسياسية. ويقوم المبدأ الرابع على الأخذ بعين الاعتبار لقيام الوحدة على أساس جغرافيتين سياسيتين وليس على منطق أصل وفرع..وتعهد مكون الحزب الاشتراكي بتقديم رؤيته مكتوبة ومفصلة داعيا بقية المكونات إلى إعداد أوراق مماثلة تشرح أسباب خياراتهم لشكل الدولة الاتحادية وعلاقتها بالمشاكل القائمة في اليمن. وحظيت رؤية الاشتراكي بنقاش مستفيض من قبل مختلف المكونات كل من منطلق قناعاته ورؤيته لشكل الدولة الاتحادية المزمعة.

- الحراك يصر على رؤيته: إلى ذلك، أعرب مكون الحراك عن تشبثه بخيار تقرير المصير واستعادة الدولة الذي طرحه ضمن الرؤى المقترحة لحل القضية الجنوبية، مؤكدا أن أي تغيير محتمل لهذا الموقف لن يتم إلا بالتشاور مع بقية أعضاء الحراك الخمسة عشر المنتمين لفريق القضية الجنوبية. وجاء هذا الموقف ردا على تذكير الحاضرين باتفاق الفريق المصغر على استبعاد خيارين لا يملكان أي حظوظ للتوافق بشأنهما وهما خيارا الدولة البسيطة واستعادة الدولة. كما شدد مكون الحراك على ضرورة حسم شكل الدولة في إطار الفريق المصغر وعدم ترحيل الموضوع تفاديا لتكرار الاختلالات التي شابت تطبيق اتفاق الوحدة في التسعينيات حسب قول ممثليه. وجاء هذا الموقف ردا على الملاحظات التي أثارها عدد من أعضاء الفريق بشأن التعقيدات المرتبطة بتحديد عدد الأقاليم نظرا للجوانب الفنية المتشعبة التي تحكمها والتي تتطلب خبرات ووقتا غير متوافرين لدى الفريق المصغر. واقترحت تلك المكونات التفكير في إمكانية التوافق على شكل الدولة الاتحادية وتحديد جملة مبادئ ومعايير وآلية واضحة لتحديد عدد الأقاليم في فترة لاحقة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

- عودة مكون المؤتمر الشعبي العام : ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام اللذين عادوا الى الاجتماع أكدا على ضرورة البناء على ما سبق الاتفاق عليه وعدم العودة إلى النقاط التي حسمت خلال الجلسات السابقة للفريق المصغر. كما أبديا ترحيبهما بالنقاشات التي جرت خلال اليومين الماضيين موضحين في الوقت ذاته أن مكونهما في حل من أي اتفاق قد يكون حصل أثناء مقاطعته للجلسات.. وركزت النقاشات خلال الفترة المسائية على التجارب المستقاة من صياغة "وثيقة العهد والاتفاق" والفشل في تطبيق مقتضياتها، وذلك بهدف الاستنارة بها في صياغة اتفاق يؤسس لحل عادل ودائم للقضية الجنوبية ويشكل مدخلا لبناء اليمن الجديد.

- وكان اجتماع اللجنة المصغرة السابق قد وقف  في مستهله أمام استفسار تقدم به المؤتمر الشعبي العام حول آلية التصويت على قرارات اللجنة، وفي هذا الاتجاه أكد الأمين العام لمؤتمر الحوار على أن اللجنة ستتبع في إقرار مخرجاتها النظام الداخلي والذي يؤكد على التوافق بين الأطراف.. بعد ذلك واصل الفريق مناقشة الاقتراحات والرؤى المقدمة بشأن عدد أقاليم الدولة الاتحادية، واستمع في هذا الإطار إلى مقترح ينص على أن يكتفي الفريق المصغر بالاتفاق على دولة اتحادية وعلى جملة معايير لتقسيم الأقاليم، على أن تحال عملية التقسيم إلى برلمان منتخب بالمناصفة بين الشمال والجنوب.. كما واصل الفريق المصغر مناقشة مصفوفة الرؤى المعروضة عليه من قبل المكونات من أجل تحديد أقربها إلى تحقيق أكبر توافق ممكن.

- كما تم عرض عرض مصفوفة بجملة خيارات لشكل الدولة الاتحادية التي نوقشت نحو ساعة داخل الفريق المصغر. واختيرت تلك المقترحات من أصل أربع عشرة رؤية كانت مطروحة على فريق القضية الجنوبية، وذلك على أساس مبدأين: إمكانية تحقيقها للتوافق وقابلية تطبيقها في الواقع.. وتصب كل الخيارات التي تضمنتها المصفوفة في سياق دولة اتحادية، غير أن بعضها جاء مقرونا بعدد محدد من الأقاليم بينما تصب خيارات أخرى فيما يعرف بـ"فيدرالية الولايات" (إسناد سلطات واسعة من المركز للولايات وتحديد الأقاليم مستقبلاً) أو في اتجاه تبني جملة مبادئ ومعايير وآلية تشكل إطاراً لحسم موضوع عدد الأقاليم في المستقبل.. وقد أبدى مكون الحراك الجنوبي السلمي ترحيبه بمناقشة كل الخيارات المطروحة بعقلية منفتحة ما دامت ترمي كلها إلى إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، لكنه طالب بإدراج خيار استعادة الدولة وتقرير المصير من بين الخيارات وعدم اعتباره خارج إطار النقاش. من جانبه جدد مكون الحزب الاشتراكي مطالبته لبقية المكونات بتقديم أوراق مكتوبة تحدد بدقة مبررات دعم خيار دون غيره لشكل الدولة الاتحادية.. وركز النقاش على محاولة الإجابة على سؤال محوري يتعلق بالخيار الذي بإمكانه تحقيق أكبر قدر من التوافق من بين الخيارات المعروضة. وفي هذا الصدد عرض كل مكون ما يرى أنه يدعم خياره أو يشكل مبعث قلق له في رؤى بقية المكونات. ولوحظ إجماع جميع الحاضرين على المبادئ والمعايير التي تم اعتمادها خلال الجلسات السابقة للفريق المصغر لحل القضية الجنوبية، لكن تباين الآراء ظل السمة الغالبة بالنسبة لعدد أقاليم الدولة الاتحادية.

- كما كان الفريق المصغر قد استعرض في اجتماع سابق  ما توافق عليه في اجتماعاته السابقة خاصة فيما يتعلق بمعالجة مظالم الماضي والمبادئ العامة الحاكمة لحل القضية الجنوبية ولشكل الدولة وآلية تقاسم السلطة والثروة وضمانات تطبيق الاتفاق عندما يصبح ناجزا ودور المجتمع الدولي. واتفق الجميع على البناء على ما تم التوافق عليه وعدم الرجوع إلى أي من النقاط التي حسمت في النقاشات السابقة والتركيز على الخيارات المطروحة بالنسبة لشكل الدولة الاتحادية..وفي هذا الصدد، واصل الفريق المكلف بإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية مناقشة مختلف الرؤى بشأن خيارات الأقاليم. وتناول الحديث في هذا السياق خيار الدولة الاتحادية من إقليمين تتدرج بعد فترة انتقالية إلى خمسة أقاليم، وخيار الدولة الاتحادية ذات الخمسة أقاليم مع إمكانية دمجها بعد فترة انتقالية. كما استفاض الحاضرون في مناقشة الخيار المعروف ب "فدرالية الولايات" الذي يعتبر الولايات حجر الزاوية في البناء الاتحادي المزمع ويدعو بالتالي إلى تمكينها وتقوية دورها أولا ثم مراكمة تجربة عملية في ممارسة السلطة وإدارة الثروة قبل الانتقال إلى تحديد الأقاليم. وتميزت النقاشات بالجدية والاستفاضة في عرض المعايير المعتمدة لتحديد شكل الدولة الاتحادية بما يضمن معالجة الاختلالات القائمة ويؤسس لدولة مدنية حديثة..وكان مكون أنصار الله قد أثار في بداية اللقاء إشكالية تمثيل مكون الحراك داخل الفريق المصغر وأعلن أنه سيقاطع الجلسات ما لم يتم حل هذه الإشكالية. غير أن بقية المكونات الحاضرة أجمعت على أن ولاية الفريق المصغر تنحصر في إيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وليس من شأنها التدخل في طبيعة تمثيل المكونات الحاضرة، معتبرة أن الأمر يعود للمكون المعني وعليه أن يحسمه وفق آلياته الخاصة وخارج إطار اجتماعات الفريق المصغر.

- اللواء خالد باراس عضو فريق القضية الجنوبية عضو اللجنة المصغرة للفريق اكد على تمسك مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بخيار حق شعب الجنوب في تقرير مصيره..ودعا باراس في تصريح لـ(المركز الإعلامي) إلى التوقف عن المزايدة بالقضية الجنوبية، وقال: إن تشكيل الهيئة السياسية كقيادة جماعية ومرجعية تنظيمية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو إجراء مؤسسي داخلي يخص هذا المكون، وبالتأكيد فإن هذا الإجراء سيفعل المشاركة في الحوار وستكون له نتائج إيجابية تضمن مواصلة المشاركة بفعالية أفضل لصالح القضية الجنوبية العادلة التي أكدنا مراراً أن الحل الذي يمكن أن نرضى به ويرضي شعب الجنوب هو حق شعب الجنوب في تقرير مصيره.

  • فريق العدالة الانتقالية :
  • أحال فريق العدالة الانتقالية في اجتماع برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش، وبحضور أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ولجنة التوفيق، بقية مواد التقرير الخاص بالفريق التي لم يتم التصويت عليها إلى لجنة التوفيق للبت فيها وإيجاد الحلول الملائمة والتوافقية وإعادتها للفريق للتصويت عليها.. ويتضمن ما تم إحالته إلى لجنة التوفيق المواد المشمولة في التقرير من المادة 108 وحتى المادة 159 إلى جانب المواد الأخرى التي تم التصويت عليها ولم تحصل على نسبة 90% وفقاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني.
  • نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني المشرف على الفريق سلطان العتواني أشار ، إلى أن الفريق بذل جهداً كبيراً خلال المرحلة الماضية وأن عليه الوصول إلى استكمال هذا الجهد.. وتطرق إلى صلة نجاح الفريق بنجاح مؤتمر الحوار الوطني وأهمية ما سيخرج به هذا الفريق فيما يتعلق بجبر الضرر لكل الضحايا الذين وقعت عليهم الانتهاكات خلال المراحل الماضية.. وقال: "الكل يتطلع إلى هذا الفريق، ومخرجاته، وبالتالي أعتقد بأن ما تقومون به ليس هيناً وينبغي أن نواصل المشوار لكي نصل إلى نهاية الطريق".. وأضاف: "نحن في هيئة الرئاسة التقينا وناقشنا الإعاقات التي تعترض سير هذا الفريق وصلة ذلك بإنجاز مهمة الجلسة العامة الثالثة خصوصاً وأن هناك فرق أنجزت تقاريرها وهذا الفريق لازال بالانتظار لينجز مهمته وأعتقد أن الوقت طال في المناقشات داخل الفريق، وإن كان البعض منها موضوعياً تستحق أن تأخذ حقها من الوقت".. وبين العتواني بأنه وفي إطار اللقاء في هيئة الرئاسة تم مناقشة بعض القضايا التي تعيق إنجاز هذا الفريق وتم الاتفاق على رفع كل ما تم التصويت عليه ولم يحض بتوافق إلى جانب بقية التقرير إلى لجنة التوفيق لتقترح الحلول والمعالجات وتعيد الأمر للفريق لإنهاء الإشكال الذي يعيق سير إنجاز التقرير.. وقال: "الوقت ليس ملكاً لنا، لأن هذا الزمن الذي يضيع هو على حساب هذا البلد وعلى حسابنا جميعاً".
  • من جانبه قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان: "تم تدارس الموضوع في هيئة الرئاسة برئاسة رئيس مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية، ورأت هيئة رئاسة المؤتمر أن ما تم الاتفاق عليه، تم الاتفاق عليه وفقا للنظام الداخلي، ونقاط الخلاف التي تم التصويت عليها ولا زالت محل خلاف بطبيعتها ترفع إلى لجنة التوفيق، وبقية القضايا التي لا زالت أمام الفريق تبحث أيضاً ترفع مع النقاط التي تم التصويت عليها إلى لجنة التوفيق".. وأضاف: "ستقف لجنة التوفيق أمام كل هذه القضايا وستعيد إليكم ما يمكن أن يعتبر حالة توافق عامة حتى يستطيع هذا الفريق أن ينجز عمله، وما تم الاتفاق عليه ليس بالضرورة أن يرفق فقد تم الاتفاق عليه".
  •  رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، أشار ايضا إلى الجهد الذي بذله الفريق لإنجاز التقرير في ظل صعوبة وحساسية المواضيع التي تمت مناقشتها باعتبارها تتحدث عن ماضٍ مثخن بالجراح، وتتطلع إلى مستقبل مشرق ومنشود.. وبين أن رئاسة الفريق والأمانة العامة تلقت رسالة بخصوص فصل عضو الفريق نجيبة مطهر عن مكون المؤتمر الشعبي العام وإبلاغها بقرار لجنة الانضباط والمعايير رقم (17) لشهر نوفمبر 2013م والقاضي بقبول الشكوى المقدمة من أعضاء الفريق وحرمانها من حضور جلسات المؤتمر بصورة نهائية ابتداءً من تاريخه.
  • كان الفريق قد واصل التصويت على قرارات الفريق  للفترة الثانية لفريق العمل والتي استمرت من 13 يوليو 2013م الى 11 نوفمبر 2013م..وبلغ إجمالي عدد المواد التي تم التصويت عليها في جلسة عمل اليوم 18 مادة ليصل إجمالي ما تم التصويت عليه حتى الآن 107 مواد، من أصل 159 مادة..واحتدم النقاش في قاعة اجتماع الفريق عند البدء بالتصويت على المادة 108 الخاصة بإلغاء قانون الحصانة رقم (1) لعام 2012م والتي تشمل ثلاثة مقترحات الأول مقدم من المرأة، أنصار الله، الشباب، الحراك، الرشاد، وينص على: "إسقاط صفة السيادة عن قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 بما يضمن تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية على النحو الذي يقتضي فيه تحريم ومنع كل من شملهم قانون الحصانة من التمتع بالحصانة ومن مزاولة العمل السياسي". محدد دستوري. والمقترح الثاني مقدم من حزبي الناصري والاشتراكي وقائمة الرئيس وينص على: "لضمان تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية يمنع كل من شملهم قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 من التمتع بالحصانة ومزاولة العمل السياسي في آن معاً".. فيما ينص المقترح الثالث المقدم من الإصلاح, المجلس الوطني على: "كل من شمله قانون الحصانة وثبت تورطه بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان و/أو جرائم فساد بعد صدور قانون الحصانة رقم 1 لسنة 2012م ترفع عنه الحصانة ويحاكم على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها قبل وبعد الحصانة"..
  • قبلها تعذر على الفريق مواصلة التصويت على القرارات في جلسة عمله اليوم بمقر مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء بسبب عدم اكتمال النصاب من الحضور لأعضاء الفريق.. وكان رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش قد اهاب بكافة المكونات المنضوية في إطار الفريق إلزام أعضاءها بالالتزام بالحضور لاستكمال التصويت على التقرير المقرر تقديمه إلى الجلسة العامة الثالثة.. الفريق كان قد صوت خلال الجلسات الماضية على 89 مادة من إجمالي 159 مادة.
  • فعاليات داعمة لمخرجات الحوار الوطني  :
  • خبراء ومسؤولون يشيدون بعمق وشمول مخرجات مؤتمر الحوار بشأن قضية المياه
  • حيث ..أشاد وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما يتعلق بقضية المياه، مؤكدا أنه تم تناولها بعمق.. وأوضح رزاز في حديث خاص لـ"المركز الإعلامي: "أن قضية المياه هي قضية الدولة القادمة، محذرا من استمرار تجاهل القضية.. وقال: "المياه مشكلة خطيرة في اليمن ولها بعد سياسي واقتصادي".. وأشار إلى أن: "مؤتمر الحوار الوطني تناول قضية المياه بعمق وبالكيفية التي قدمتها وزارة المياه إلى المؤتمر، وخاصة أن تكون المياه مورد تحت إدارة الدولة كبقية الموارد الأخرى كـ"النفط".. وأعرب الوزير عن أمله بأن يخرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن - رغم البطء الذي يمر به- "إلى مخرج لجميع القضايا".
  • من جانبه قال استشاري الإدارة المتكاملة للمساقط المائية بوزارة الزراعة الدكتور خليل المقطري إن: "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بقضية المياه، تلامس المشكلة الحالية للوضع المائي في اليمن، ومطالب الخبراء والمتخصصين في قضايا المياه، وخاصة التأكيد على حق المواطن في الحصول على مياه آمنة بالكمية الكافية، وإيجاد مراكز متخصصة لإدارة الموارد المائية.. وأوضح المقطري في تصريح خاص: "أن كل ما طرح في المؤتمر هو شيء جميل وهو المطروح من قبل المختصين في مجال المياه، لكن يجب أن يكون هناك ضمانات وآليات لتنفيذ المخرجات"، مشدداً على ضرورة وجود جهة رسمية تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسات من قبل جميع الجهات المستغلة لليمن.. وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه الآمنة على المستوى الدولي يبلغ 1250 متر مكعب، في حين تبلغ حصة الفرد على المستوى الإقليمي 600 متر مكعب.. وفيما دعا إلى إيجاد مركز وطني يكون مسؤول عن السياسة المائية في الجمهورية بشكل عام، لفت إلى وجود عدة جهات مستخدمة للمياه".. قال: "السياسة المائية موجودة ورسمت نهاية العام 1998 وحدّثت بداية الألفية الثانية، لكن في الأخير سواء فيما يتعلق بالسياسة المائية أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستظل حبراً على ورق مالم يتم تنفيذها في الواقع".. داعيا إلى إيجاد مركز وطني للمياه يكون هو المسؤول عن مراقبة ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسات من قبل جميع المؤسسات المستغلة للمياه؛ وزارات الزراعة، المياه، الصناعة، ومن جميع المؤسسات".
  • بروفيسور الموارد المائية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الدبعي قال  مخرجات المؤتمر فيما يخص قضية المياه، إيجابية وتلبي تطلعات اليمنيين.. وأكد الدبعي أن قضية المياه واستنزافها مشكلة في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة لنا ولأجيالنا القادمة، وعلى الجهات المسؤولة إيجاد الحلول والمعالجات".. وأشار إلى إن ما يتم القيام به حالياً على أرض الواقع لحل مشكلة المياه والحد من التوسع في زراعة القات لا يلامس حل المشكلة ولا يعطي الاطمئنان لتنمية مستدامة تبشر بمستقبل واعد.. وأوضح أن حل مشكلة المياه والإزالة التدريجية لشجرة القات والحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات "هي الأمن القومي" وإن أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية لا تتم إلا بإعطاء الأولوية لذلك.. ولفت إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع المياه في اليمن كبيرة، وعملية المعالجة لها ليست هينة، وتتطلب توفر الإرادة والكثير من الجهد والتمويل اللازم لإصلاحه، وجميع المعالجات الآنية وغير الإستراتيجية لن تقود إلى نتيجة مرضيه، وربما تقود إلى إهدار الوقت والجهد معاً.
  • الجدير بالذكر أن فريق عمل استقلالية الهيئات أقر في تقريره النهائي للمرحة الحالية موجها دستوريا ينص على أن الماء حق إنساني أساسي، ولكل مواطن الحق في الحصول على مياه آمنة بالكمية الكافية وبسعر معقول للشرب والاستخدامات المنزلية و تلتزم الدولة بتحقيق ذلك.. كما أقر الفريق موجهات قانونية، تؤكد على ضرورة سن قانون للمياه ينص على أن تتبنى الدولة قضايا المياه كقضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي للبلد، وأن الماء مورد اقتصادي تعود ملكيته للدولة وبالتالي له قيمة سعرية، وتجريم حفر الابار بدون ترخيص رسمي، وأن يراعي التقسيم الإداري للدولة التقسيم الهيدرولوجي، والتأكيد على عدالة تخصيص المياه وإعطاء الأولوية للشرب ثم محاصيل الأمن الغذائي، والربط بين مشاريع الصرف الصحي ومشاريع المياه المحسنة، وتجريم استنزاف و تلويث المياه، واعتماد الأسلوب الاستراتيجي في التخطيط ورسم سياسات التنفيذ عبر خطط وبرامج مموله تمويلاً كاملاً، وتوحيد سلطات إدارة المياه، وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة واعتماد نتائجها والاستفادة منها وإدخالها في قاعدة البيانات.. كما توصل الفريق إلى توصيات أكدت على ضرورة الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمحاصيل والمياه محلياً على المستوى الوطني لرفع دقة المؤشرات المائية مستقبلاً، وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات شاملة وموحدة متاحة للجميع تدعم تخطيط ومراقبة الموارد المائية وانتاج المحاصيل، وضرورة التركيز على بناء القدرات في مجالات الدعم ذات العلاقة بالتخطيط لإدارة الموارد المائية و تبني آلية عمل واضحة ومحددة لإدارة التمويلات الخارجية، وإلزام الأحزاب بإدراج قضايا المياه والبيئة في برامجها. .كما شددت التوصيات على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني  في تمويل برامج التنمية للموارد المائية، وتبني وسائل الري الحديثة وبرامج حصاد المياه وتدوير مياه الصرف الصحي، وإدراج مفهوم التوازن البيئي والعمرانية الى استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية لتصبح محددا للسياسيات الوطنية ووضع مؤشرات لقياس مدى الالتزام بها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي.. كما توصل فريق عمل التنمية الشاملة إلى 12 قراراً فيما يتعلق بقطاع المياه، دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بشأن قضية المياه  وجعلها من قضايا الأمن القومي لليمن، ومنع الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية ، وإخضاع الحفارات لرقابة الهيئة الوطنية للمياه، وتحديد مستوى الأعماق المسموح بحفرها، وتشكيل هيئة وطنية عليا لتحديد الخيارات الإستراتيجية بشأن مشكلة المياه مقدمة من الحكومة ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع تعزيز قدرات وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية لتنفيذ القانون، واتخاذ التدابير الإسعافية لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شحة المياه وندرتها.. وشددت قرارات فريق عمل التنمية الشاملة، على ضرورة وضع خطة مزمنة للحد من زراعة القات ومنع تناوله في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي وعلى أفراد القوات المسلحة أثناء مزاولتهم مهامهم وتلزم الدولة أصحاب مزارع القات بإيقاف التوسع في الأراضي الزراعية واستخدام وسائل الري الحديثة للحفاظ على المياه، ومضاعفة الاهتمام بتنمية الموارد المائية والحفاظ على استدامتها من خلال التوسع في بناء السدود والخزانات والحواجز والمنشات المائية وإدخال تقنيات ووسائل الري الحديثة وتيسير الحصول عليها بأسعار تشجيعية، ودراسة فرص وتكلفة التحلية للمياه لأغراض الشرب..وأكدت المخرجات على ضرورة وضع قانون للمياه يبين العلاقة بين المساقط المائية والوديان الزراعية التي يمر بها، وأن تعمل الدولة على إنشاء محاكم خاصة بقضايا المياه ونشر الوعي حول المياه في المنهج الدراسي، وكذلك أن تلتزم بتوفير المياه اللازمة للمواطنين فى المناطق الساحلية بأسعار مخفضة مراعاة لمناخ تلك المناطق واحتياجاتها..كما أكدت القرارات على ضرورة إلزام الدولة سرعة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لإنقاذ مدية تعز من كارثة الموت عطشا وفقا للدراسات التي تم إعدادها، وإنشاء خزانات مياه لتخزين المياه لمده لا تقل عن شهر بحيث يكون هناك استعداد لحالة الكوارث.
  • دشنت منظمة بيئتنا في مركز القيادات الشابة بصنعاء مشروعها الخاص « لنشارك في رسم اليمن القادم» الذي جمع 25رساما كاريكاتوريا من مختلف المحافظات.. وقد أوضح الأمين العام لمنظمة بيئتنا أمين الشامي أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع على مستوى الجمهورية اليمنية جمع أغلب الفنانين  التشكيليين البارزين والمتألقين في ما يخص رسم الكاريكاتور على رأسهم الفنان رشاد السامعي  وكمال شرف ومازن شجاع الدين والمحاقري وعارف البدوي وحميد السموري وأيمن الوصابي ومحمد الرداعي  وغيرهم الكثير من المبدعين في هذا المجال.. وأضاف  أن اختيار المنظمة لهذا المشروع بالذات أتى متزامنًا مع المخرجات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني وأهمها الحقوق والحريات التنمية المستدامة وكذلك الحكم الرشيد، بحيث أن هذه المخرجات سيتم تحويلها وصياغتها بأسلوب فني بعدد 60 لوحة كاريكاتورية سيرسمها الفنانون  وسيتم اقامة معارض خاصة بها وعرضها في أكثر من  محافظة ن في الايام القادمة.
  • حلقة نقاشية عقدت بذمار ناقشت  آليات دعم مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بتقارير العدالة الانتقالية وبناء الدولة والحقوق والحريات.. الحلقة أقامتها جمعية الوفاء الاجتماعية الخيرية النسوية بذمار وفرع الاتحاد الوطني للمعاقين بالتعاون مع منظمة دار السلام و بمشاركة 60 مشاركا ومشاركة .
  • اختتمت بصنعاء فعاليات المرسم الخاص بدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني “حقوق الطفل”، التي نظمتها جمعية تطوير قدرات الشباب بالتعاون مع مفوضية مرشدات أمانة العاصمة. وفي تصريح أوضحت أماني السقال مفوضة مرشدات أمانة العاصمة أن المرسم هدف على مدى ثلاثة أيام إلى إبراز مواهب وقدرات نحو 30 طفلا وطفلة من عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من خلال عمل لوحات متنوعة عن مؤتمر الحوار الوطني والعلم الوطني ورسوم وتشكيلات عن الوحدة الوطنية ورفض المظاهر المسلحة.. مشيرة إلى أن الفعالية تأتي في إطار الأنشطة والفعاليات التي تنفذها المفوضية مع عدد من الجمعيات لدعم مخرجات مؤتمر الحوار بما يكفل تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والدولة المدنية الحديثة وكذا أهمية الفعالية في توعية شريحة الأطفال والمجتمع بشكل عام عن الحوار الوطني وأهمية تنفيذ مخرجاته، بالإضافة إلى تنمية مواهب الأطفال وملكاتهم الإبداعية وإبراز ما يمتلكونه من مهارات إلى حيز الوجود.
  • بدأت بمحافظة الجوف التصفيات النهائية لمسابقة الشعراء الشعبيين لمناصرة الحوار الوطني التي تنظمها جمعية الشعراء الشعبيين بالمحافظة.. وفي كلمة له في افتتاح المسابقة التي أقيمت في خيمة الحوار الوطني بالجوف، أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي محمد حميد إلى دور الشعر الشعبي والأدباء والمفكرين في دعم مخرجات الحوار الوطني باعتبارهم أصحاب البصيرة النافذة في المجتمع وتقع المسئولية عليهم في التوضيح والدعم لمخرجات الحوار والقضايا الوطنية.. وشدد حميد على ضرورة إحياء التراث الشعبي من خلال الحلقات الأدبية والأمسيات الشعرية لرفد الحياة الأدبية عامة ..بدوره أوضح رئيس جمعية الشعراء الشعبيين بالمحافظة أحمد القطيم أن 12 شاعراً شعبياً يشاركون في المسابقة من جميع مديريات المحافظة، مشيراً إلى اختيار ثلاثة شعراء للصعود للمنافسة في مسابقة شاعر الحوار الوطني .
  • نظم المركز اليمني للتنمية المستدامة بمحافظة البيضاء حلقة نقاشيه عن مخرجات الحوار الوطني حول أهمية دعم التعليم ومناقشة مختلف القضايا التي تهم القطاع التربوي والتعليمي ..الحلقة النقاشية عقدت بكلية التربية والعلوم برداع بمشاركة ٣٠ مشاركاً ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والباحثين والشباب والمرأة .
  • نظمت منظمة عطف للرعاية والتنمية بالتعاون مع دار السلام بصنعاء  ندوة توعوية لدعم مخرجات الحوار، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين وخطباء المساجد والشخصيات الاجتماعية هدفت  إلى عرض مخرجات الحوار وتحليلها، حيث ركزت الندوة على محاور الحقوق والحريات، وبناء الدولة، العدالة الانتقالية.


التعليقات