دشن رُسُل الحوار بالعاصمة صنعاء اليوم أعمال المرحلة القادمة خلال الفترة من ديسمبر 2013م – فبراير 2014م تحت شعار "تحفيز المواطنين للمشاركة في بناء الدولة المدنية الحديثة ورفع الوعي حول أهمية الدستور القادم".

وفي التدشين أكد رئيس فريق رُسُل الحوار محمد عزان أن الحوار الوطني هو الوسيلة المُثلى لتحقيق أهداف اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية من خلال المشاركة المجتمعية وخلق حوار عام بين الجميع لإيصال أصواتهم ورسائلهم إلى الأمانة العامة للحوار لضمان الأخذ برؤاهم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واستعرض إنجازات ونتائج رُسُل الحوار خلال المرحلة الماضية المتمثلة بإنتاج البرامج والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المشجعة على الحوار وتوزيعها وبثها في وسائل الإعلام الرسمية والقيام بزيارات متعددة للأمانة العامة للحوار الوطني وفرق العمل لإطلاعهم على رسائل الجماهير الغير ممثلين في الحوار والتي صبت في مجملها نحو تشجيع ودعم الحوار الوطني لحماية البلد وخروجه من الأزمات، بالإضافة إلى استعراضه الخطة المستقبلية للفريق وأهدافه المتوسطة والقصيرة الأجل والأنشطة والإطار الزمني للتنفيذ والنتائج المتوقعة.
من جانبهم قدّم كل من نائب رئيس فريق رُسُل الحوار محمد الأشول وعضوا الفريق الدكتور سمير الشميري والمهندس عبدالكافي الارياني، تصورات الفريق للمرحلة القادمة المكون من ثلاث محاور.
واشاراو ألى أن المحور الاولى يتمثل بالسجل الانتخابي، كونه لا يمكن إجراء انتخابات بدون سجل انتخابي ولا إعداد وإقرار دستور بدون استفتاء شعبي. فيما يشمل المحور الثاني مقومات الدولة المدنية الحديثة، القائمة على أساس النظام والقانون والدستور والمواطنة المتساوية والتعددية الحزبية والتسامح والإخاء والمحبة وعدم احتكار السلطات واستقلاليتها والبُعد عن كافة أشكال التعصب والنعرات ذات الجوانب المتعددة، لإرساء أسس وقواعد الأمن والأمان والاستقرار وتحقيق التطور والتنمية الشاملة.
وتناول المحور الثالث المرتبط بالدستور، نماذج متعددة من الدساتير القائمة في مختلف دول العالم، حيث شددوا على ضرورة مشاركة المواطنين في الاستفتاء على الدستور لمعرفة وتحديد شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم والعلاقات القائمة بين السلطات المختلفة والأفراد كون الدستور لا يكون مُلزماً ما لم يتم التوافق عليه.
بدورهم طرح المشاركون في الفعالية من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات والمنتديات التنموية السياسية والمنظمات الحقوقية والمجتمعية بعدد من المحافظات، طرحوا جملة من الملاحظات والمقترحات التي يمكنها إفادة الأمانة العامة للحوار الوطني أثناء إعدادها وإصدارها مخرجات الحوار الشامل.