أطلقت مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية اليوم جلسات استماع مفتوحة يناقش فيها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المواطنين حول مخرجات الحوار الوطني ومختلف القضايا التي ناقشها المؤتمر من مختلف مكونات وممثلي المؤتمر  في اليمن.

وقد استعرض في الجلسة الأولى التي ستنظم بشكل أسبوعي ممثلا مكوني الشباب ومنظمات المجتمع المدني شذا الحرازي، وطارق مخرجات فريقي العدالة الانتقالية والهيئات المستقلة.

ناقشت الحرازي معنى العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وما تم خلال الحوار الوطني في قضية العدالة الانتقالية، والصراع الذي حصل من بداية المؤتمر وحتى نهايته، وعرضت على الإشكالات التي حصلت اثناء الحوار مثل إصدار قانون الحصانة الذي يعد في دول التي طبقت العدالة الانتقالية ان قانون الحصانة لا ياتي الا بعد اعادة الحقوق والحصول على العفو، ولكن في اليمن أعطيت الحصانة مسبقا مما اعد عقبة وجهت عمل قضية العدالة الانتقالية، ورغم ذلك استمرت العملية وتوافقت لجنة العدالة الانتقالية على مخرجات موحدة.

وتحدثت باستضافة على دور كل مكون من المكونات الممثلة في فريق العدالة الانتقالية، والتي قدمت قضايا كثيرة حول العدالة الانتقالية التي حصلت في اليمن، وتجاذبها حول بعض القضايا السياسية ولها علاقة بالعدالة الانتقالية في شمال  وجنوب البلاد.

وأكدت أن المستقلين اهتموا بضمان مبادئ العدالة الانتقالية، والتقرير الذي خرج واقره رئيس الجمهورية يحافظ على الحقوق والحريات ولكن بنسبة أقل من التقرير الذي كان بالامكان يحصل لو اقر ذات التقرير الذي كتبته اللجنة المصغرة للعدالة الانتقالية.

العمل في اللجنة انهي دون إجراءات كان يفترض أن يتم التصويت على القرارات كحزمة واحدة، ولكن المؤتمر الشعبي العام رفض لذلك، وتحفظ مكون الشباب على ذلك، لكن التقرير رفع للرئيس وتم إقراره.

انتم كمنظمات مجتمع مدني مسئولين عن من تم ترشيحهم لعضوية الحوار الوطني، وجميعهم ممثلين في لجنة العدالة الانتقالية يتبعون المؤتمر الشعبي العام.

كما تحدث عضو لجنة الهيئات المستقلة ممثلا عن منظمات المجتمع المدني، طارق الباشا، عن تمثيل منظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني، واكد ان اغلبها كانت اتحادات ونقابات وان هناك سبع فقط منظمات او مؤسسات مجتمع مدني، وكانت كلها تشتغل بشكل غير منظم غالبا.

واشار الى ان الحوار ناقش 28 هيئة وطنية ستنشأ في الدولة الجديدة والتي منها هيئة مستقلة للثقافة وأخرى لحقوق الانسان، وهيئة الاوقاف، ومجلس اعلى للإعلام، وهيئة للواجبات الزكوية والمرأة والطفل.. وغيرها من الهيئات.

مؤكدا أن الكثير من الوزارات والهيئات السابقة كانت تعمل بطريقة لتعزيز الفساد في تحصيل ايرادات الدولة، وذلك لعدم وجود رقابة واضحة لها، وهذا ما فعلته هيئة استقلال الهيئات، من خلال وضع اليات واضحة لعملها وللرقابة على ادائها ماليا واداريا.

وأكد عضوا المؤتمر على أهمية تنفيذ المخرجات الحوار من خلال وجود ضوابط حقيقية توضع لكسر المحاصصة للأحزاب، او السيطرة، المطلقة على السلطة، واعطاء السلطة التشريعية القادمة، سلطة شعبية حقيقية.

مشددين ان الضامن الحقيقي لنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته هو الشعب ومنظمات المجتمع المدني التي تعد مراقبة حقيقية لتنفيذ هذه المخرجات.