تحت شعار المرأة شريك في بناء اليمن الجديد عقدت المؤسسة الوطنية للتنمية صباح اليوم الأربعاء حلقة نقاشية بعنوان مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية استحقاق لا رفاهية وذلك ضمن مشروع القيادات النسائية تساند المرحلة الانتقالية لدعم مخرجات الحوار الوطني الخاص بقضايا المرأة والذي بدأته المؤسسة تزامنا مع انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل مؤخراً.
وفي الحلقة النقاشية اكد الدكتور علي الزخمي منسق الجمعية الطبية الخيرية العالمية في اليمن على اهمية التوعية بمخرجات الحوار الوطني في اوساط المجتمع اليمني ليكون واعيا للحوار المنشود منه في المرحلة القادمة , مشيرا الى الدور الذي لعبته المرأة في سير مؤتمر الحوار وخروج المخرجات بشكل مشرف كانت للمشاركات فيه بصمات واضحة لا يستطيع نكرانها احد ,
فيما اكد الناشط الحقوقي احمد سعيد الوافي على اهمية الدور الذي ستلعبه المرأة ايضا في المرحلة القادمة داعيا النساء في المجتمع اليمني للتكاتف من اجل ضم المخرجات الخاصة بالنساء في قوانين الدستور القادم والعمل على ان تكون نافذة ضمن لوائح تنفيذية وألا تكون مجرد حب على ورق.
فيما سردت مديرة المشروع انتصار العبيدي نبذة عن الحوار الوطني متطرقة الى اهم المخرجات التي تعني بقضايا المرأة والتي من اهمها تحديد نسبة الكوتا في كافة السلطات والهيئات الإدارية والتنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية (بما فيها الأحزاب والنقابات وكل الهيئات المنتخبة) كمبدأ دستوري حاكم ليصبح هذا الانجاز الذي جاء بعد خلافات محتدمة بين القوى المدنية والقوى التقليدية التي عارضت بشدة هذا القرار حقيقة موضوعية وحدث تاريخي بالغ الدلالة والأهمية والذي سيمكّن المرأة من انتزاع اعتراف المجتمع ومؤسسات الدولة بها كفئة اجتماعية فعالة ومؤثرة وصانعة قرار في المشهد الوطني العام.
وقد ناقشت اوراق العمل التي طرحت في الحلقة اهمية مشاركة المرأة في نشر الوعي في جانب المخرجات المتعلقة بها ودور المرأة في مناصرة ودعم المرحلة الانتقالية خاصة مرحلة الاستفتاء والانتخاب بالإضافة الى دورها في الدستور الجديد من حيث تمثيلها في لجنة الصياغة واستحقاق المخرجات.
وفي المداخلات التي طرحت من قبل الحاضرين تطرقت في مجملها للحقوق السياسية والاقتصادية الخاصة بالمرأة التي يجب عليها أخذها والانتصار لها كحق من حقوقها لا انتظار الآخرين لإعطائها مؤكدين أهمية دعم ومناصرة مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بقضايا النساء وترسيخ هذه المخرجات في الدستور الجديد بالإضافة الى أهمية الحصول على حقوقها بشكل عام في كافة مناحي الحياة , وضمان حصولها على التعليم كون الأمية التي تعاني منها النساء تلعب دور كبير في ضياع حقوقهن في الحياة وضرورة أن يتلائم الدستور مع حقوق المرأة وتطلعاتها في التمثيل الحقيقي لكي تستطيع مناقشة قضاياها بشكل قوي ويكن لها الدور المحوري إلى جانب أخيها الرجل في البناء والتنمية.
هذا وتقوم المؤسسة الوطنية للتنمية بجمع الف توقيع ميثاق شرف من قبل النساء والمنظمات الحقوقية من اجل دعم مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بقضايا المرأة ويتم جمع التوقيعات على هامش كل ورشة عمل ضمن مشروع القيادات النسائية وسيتم الإعلان عن الميثاق قريباً في ختام المشروع.
