أعلن دبلوماسيون الاثنين أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى خلال الأيام المقبلة قراراً ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذي يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.

ويفرض النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "ولفترة سنة في المرحلة الاولى" نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الامن الدولي. وستكلف هذه اللجنة تحديد اسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.

والأشخاص أو الفئات المستهدفة هم الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن ويقومون بـ "اعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية" وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الانسانية الدولية.

وترغب بعض الدول في أن يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالباً ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم. ويشير مع ذلك إلى أن "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبدالله صالح".

وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".

وقال دبلوماسي غربي ان مجلس الامن قد يتبنى هذا النص اعتبارا من الاسبوع المقبل وهو "موحد حول هذا الملف".

وبعد مشاورات حول اليمن نهاية كانون الثاني/يناير، اكد سفير الاردن لدى الامم المتحدة زيد الحسين الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن ان الدول الاعضاء ال15 مستعدة "لاتخاذ اجراءات" ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية في اليمن.