صورة أرشيفية

رحب مكون الحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 الخاص بالأوضاع في اليمن واعتبر ما حمله من مواد وبنود تهدف إلى دعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعزيزها ورعايتها دولياً وفقاً للفصل السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن المكون إن القرار وجه رسالة قوية معبرة عن الدعم اللامحدود لإنجاز مرحلة الانتقال السلمي للسلطة لتحقيق التغيير السياسي للبلاد كما أكد القرار حقيقة الانتقال من الدولة الوحدوية إلى الدولة الاتحادية والتي لم نكن لنصل إليها لولا حنكة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في قيادة سفينة مؤتمر الحوار.

وأضاف البيان: إننا في الهيئة السياسية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني نثمن تثميناً عالياً ما ورد في قرار مجلس الامن الدولي بشان الحكم الرشيد ودوره في إصلاح منظومة الحكم المرتبطة بعملية الانتقال السياسي وخاصة ما ورد في المادة (45) من مخرجات الحكم الرشيد ومؤتمر الحوار والتي اكدت شروط الترشح للمناصب القيادية والتي بدورها منعت تولي المتورطين في جرائم الفساد والقتل والحروب وغيرها من الترشح لقيادة البلاد كما نعبر عن ارتياحنا لتأكيد مجلس الامن في قراره على استعادة الاصول والاموال المنهوبة حيث اكد القرار ايضاً العقوبات الصارمة التي يمكن اتخادها لمعرقي الانتقال السياسي والتسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار

وثمن مكون الحراك الجنوبي تثميناً عالياً قلق مجلس الأمن الدولي المعبر عنه في الفقرة (27) من قراره عن الانتهاكات التي تجري في الشمال والجنوب وخاصة في الضالع الجنوبية والتي تستهدف المدنيين العزل, وقال: لا يفوتنا هنا أن نعبر عن تقديرنا العالي لما قدمته دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني كما نشيد بدور المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص ومبعوثه لليمن الأستاذ جمال بن عمر وفريقه لجهودهم للوصول الى ما تحقق من نجاحات ما ادى الي إصدار هذا القرار الذي يجنب بلادنا ويلات الحروب والإرهاب ونقلها بسواعد أبنائه الى الدولة الاتحادية التي سيتعزز دورها في حفظ السلام والأمن الدوليين بما تحققه من أمن واستقرار يؤثر إيجاباً في نمو اقتصاد البلاد واحداث النقلة النوعية في مجال التنمية البشرية لمواطنينا وبذلك نطالب فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي حث الحكومة على تهيئة الارضية السياسية لاستعادة الثقة لذى المواطن في الشمال والجنوب من خلال استكمال تنفيد النقاط العشرون (20) والإحدى عشر (11) ليتمكن شعبنا من قبول واستيعاب مخرجات الحوار والمشاركة في تنفيذه.