صور ذات علاقة
واصلت لجنة صياغة الدستور اليوم برنامج عملها في الاطلاع على الأبعاد المتعددة لتوزيع المهام والمسئوليات على المستويات الحكومية المختلفة.
وقد شكلت اللجنة ثلاث فرق عمل دخلت في نقاش معمق حول توزيع الاختصاصات والمسؤوليات في ثلاث قطاعات رئيسية وهي قطاعات الصحة والتعليم والطرقات. وبمشاركة الخبراء الدوليين.
تناولت الفرق القطاعات الثلاثة بالتفصيل في محاولة لاستيعاب الوظائف المختلفة وفقا للمبادئ المتعارف عليها في النظم الاتحادية والوقوق على الوظائف والعناصر المتعلقة بأداء هذه الوظيفة في كل مستوى من مستويات الحكومة- المركز، الإقليم والولاية والمستوى المحلي حيث أكد الخبراء على أن القاعدة الأساسية لإسناد المسئوليات لمستوى من هذه المستويات يعتمد على مصدر التمويل والمستهدفين من الخدمة وكفاءة المستوى في تقديم الخدمة.
وعقب انتهاء المجموعات من العمل التحليلي الخاص بتوزيع الصلاحيات والمهام في المستويات الحكومية المختلفة التأمت اللجنة في اجتماع عام لاستعراض النتائج ومناقشة المميزات والعيوب للمقترحات التي خرجت بها المجموعات، حيث عكست النقاشات الحرص على تلبية طموح الشعب اليمني في مستقبل يحظى أبنائه بالإنصاف والعدالة والمساوة.
وخلصت نقاشات جلسة اليوم إلى أن عملية توزيع المسئوليات والادوار ينبغي ان تراعي التنوع والخصوصيات في المجتمع وخاصة في قطاع التعليم لإعطاء الأقاليم المختلفة المساحة الكاملة لاستيعاب خصوصيتها المحلية وفي نفس الوقت ضمان معايير وطنية ترتقي بالوطن الى المستوى العالمي في القطاعات الثلاثة التي كانت محل تركيز نقاش اليوم.
وفي تصريح لـ(المركز الإعلامي) عبر القاضي دكتور نجيب شميري نائب رئيس اللجنة عن حرص أعضاء اللجنة على الاستفادة من التجارب المقارنة وبالذات التجارب الناجحة والمناسبة للسياق اليمني، كما وأن التركيز ينبغي أن ينصب على إدخال نماذج كفيلة بإخراج اليمن من حالة سوء الإدارة والظواهر السلبية في تقديم الخدمات من خلال استشراف المستقل ووضع الاسس الدستورية الداعمة لذلك.
وأكد شميري على ارتياح أعضاء اللجنة بالأسلوب التحليلي الذي اعتمدته اللجنة لمناقشة الجوانب المختلفة معتبرين ان هذا هو المدخل الصحيح لتطوير النصوص الدستورية التي تكفل نجاح النظام الاتحادي وتقريب الحكومة وتجويد الخدمة ورفع مستوى الرقابة على الأداء الحكومي من قبل المواطن في كل المستويات كونه سيكون معنياً بالدرجة الأولى بعمل المستوى المحلي الأقرب منه ويشارك في صنع القرار والتنفيذ فيه.
هذا وستواصل اللجنة برنامج عملها يوم غد بهدف تحليل التجارب المقارنة من مختلف دول العالم وبهدف الاستزادة والاستفادة من هذه التجارب للخروج بنصوص توفر الحوافز المناسبة لتطوير القطاعات المختلفة والضمانات لإنفاذ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على مبدأ المواطنة المتساوية لجميع أفراد الشعب.
____________
مزيد من الصور على الرابط التالي
