
صور ذات علاقة
لليوم الثاني على التوالي واصلت لجنة صياغة الدستور اليوم في برلين سلسلة اجتماعات مكثفة برئاسة إسماعيل الوزير رئيس اللجنة خصصت لاستخلاص التجارب الدولية المقارنة المقدمة من الخبراء الدوليين ونتائج الزيارات الميدانية لكل من المجلس التشريعي (البوندستاغ) ومجلس الولايات ( البوندسترات) والمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية والزيارات الاخرى بهدف الاستفادة منها في وضع الترتيبات الاتحادية في الدستور.
وتناولت اللجنة في ثلاث جلسات محاور صياغة الأبواب الدستورية الخاصة بتوزيع المهام والصلاحيات وتحديد العلاقات بين المستويات الحكومية المختلفة والترتيبات المالية للحكومة الاتحادية ودور المستوى المحلي في تقديم الخدمات وإدارة التنمية المحلية وكذا المسائل المتعلقة بتوزيع الصلاحيات والمالية العامة والإيرادات والوضع الخاص لمدينتي صنعاء وعدن.
ومن منطلق الإدراك لطبيعة العلاقات المتداخلة في النظام الاتحادي وضرورة وضع الترتيبات المالية جنباً الى جنب مع الترتيبات التشريعية والتنفيذية والصلاحيات المختلفة لكل مستوى. ناقشت اللجنة الأحكام الدستورية المتعلقة بإيرادات المستويات الاتحادية والإقليمية وحكومات المستويات الأخرى ومصادر التمويل والضرائب والترتيبات الخاصة بتحصيل وتوزيع الإيرادات مركزة على صلاحيات الحكومات في المستويات المختلفة في هذا الشأن، وأحقية الاقتراض ومصادره وحدود الدين العام لكل مستوى من مستويات الحكومة، وقد استمعت الى مداخلات الخبراء في هذا الشأن للاستيضاح والوقوف على ما هو مناسب للوضع في بلادنا.
وكان أعضاء اللجنة قد زاروا مجلس الولايات الاتحادي (البوندسترات) في برلين تعرفوا خلال الزيارة على العلاقة بين المجلس الاتحادي والمجلس التشريعي ( النواب) وتكوين المجلس ودوره في العملية التشريعية، حيث استمعوا إلى شروحات مفصلة عن تكوين وعضوية ودور المجلس في العملية التشريعية والموافقة على الميزانية العامة للدولة، ونظام التصويت الذي يعطي للولايات أصواتاً وفقاً لمعايير محددة، كما تعرف أعضاء اللجنة على هياكل المجلس الذي يمثل حكومات الولايات الألمانية المختلفة وكذلك دور لجنة تتولى الوساطة بين مجلس الولايات والمجلس التشريعي لحل الخلافات التي قد تنشأ في العملية التشريعية.
كما زارت أعضاء اللجنة وزارة المالية الاتحادية في برلين حيث تعرفوا على نظام اعداد الميزانية العامة للدولة الاتحادية والتي تتضمن الايرادات والنفقات الاتحادية والتحويلات الاتحادية الى الولايات والأوعية الضريبية المختلفة وكيفية تحديد معدلات الضريبة والاعتبارات الخاصة بالتحصيل والتوزيع للمتحصلات الضريبية والإيرادات الاخرى على الولايات. كما استمع اعضاء اللجنة شرحا مفصلا عن نظام التكافل الذي يضمن تحويلات للولايات التي بها احتياجات تنموية مختلفة لتصل الى المستوى الوطني وبينت العروض المقدمة من قبل قطاع الميزانية في وزارة المالية الاتحادية ان التحويلات تتم في الاتجاهين العمودي والأفقي أي بين الحكومة الاتحادية والولايات وبين ولاية وولاية او ولايات اخرى بهدف تحقيق التعادل التنموية والمالي في كافة الولايات.
هذا وستواصل اللجنة أعمال اجتماعها يوم غد لمناقشة المسائل الخاصة بالترتيبات الاتحادية في السلطة التنفيذية والقضائية.