الأستاذ إسماعيل الوزير رئيس لجنة صياغة الدستور
أعلنت لجنة صياغة الدستور أن مجموعات العمل المنبثقة عنها استكملت إنجاز مشاريع النصوص الأولية مشاريع النصوص الأولية المتعلقة بهوية الدولة والأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع والأمن وكذلك النصوص الأولية المتعلقة بالسلطات الاتحادية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح رئيس لجنة صياغة الدستور اسماعيل الوزير أن اللجنة ستستأنف جلساتها العامة بعد عطلة عيد الفطر المبارك لاستكمال ما شرعت اللجنة فيه الأسبوع الأخير من شهر رمضان من مناقشة وإقرار التوافقات الأولية حول النصوص الدستورية.
وقال الوزير بأن اللجنة ستستكمل خلال شهر أغسطس القادم مناقشة نصوص السلطات الاتحادية الثلاث ومشاريع النصوص الأولية في هيكل السلطات في مستوى الأقاليم وما دونها وتوزيع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية على مستويات الحكم والباب المتعلق بالمالية العامة للدولة وتخصيص الايرادات بين مستويات السلطة بالنسبة للموارد المالية الضريبية وغير الضريبية كالثروات الطبيعية وذلك عبر آلية عمل تعتمد على مشاريع النصوص المقدمة من مجموعات العمل ومناقشة التوافقات المتعلقة بالنصوص النهائية في جلسات عامة.
الجدير بالذكر بأن اللجنة عقدت 90 جلسة منذ بدء أعمالها في 16 مارس الماضي حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك بدأتها بمرحلة التحضير والتوافق على اللائحة الداخلية والخطة العامة ثم مرحلة الإعداد عبر وضع التبويب الأولي لفرز الموضوعات و التي انتهت في 24 أبريل بعد التوافق على تصور أولي لأبواب وفصول الدستور وكان من نتائجها تحديد الأبواب والفصول التي تناولتها الموجهات الدستورية الواردة في الوثيقة الوطنية بشكل مكتمل وتحديد الأبواب والفصول التي تحتاج لاستكمال عدد من الجوانب على ضوء الموجهات الدستورية الواردة بشأنها في الوثيقة الوطنية.
على ضوء ذلك قامت اللجنة بالإعداد لجدول تحضيري بدءا من تاريخ 25 مايو لمناقشته الأبواب والفصول المتعلقة بالترتيبات الاتحادية و استكمال عناصر النقص في تفاصيل هذه الموضوعات بغرض تضمين مبادئها في الدستور وكانت اللجنة قد انتهت قبل ذلك من صياغة مشاريع النصوص الأولية المتعلقة بهوية الدولة والأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع والأمن في 24 مايو تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للتوافق حول النصوص النهائية.
بدأت اللجنة في صنعاء ثم في المانيا جدول أعمال مكثف مع عدد من الخبراء الوطنيين مجال الحكم المحلي والموارد المالية وخبراء دوليون من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية IFES والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حول آليات بناء الأنظمة الاتحادية وتوضيح المفاهيم الأساسية في جوانب متعددة تتعلق بمؤسسات الحكم و الإدارة في الدول الاتحادية و المبادئ التي يجب تضمينها في الدستور وقد تطرقت للسلطات التنفيذية في الدول الاتحادية و اجهزة الخدمة العامة في المستوى الاتحادي والاقليمي تكوين الغرف التشريعية وآليات التمثيل والتصويت ودور المجالس الاتحادية في الحفاظ على مصالح الأقاليم والشراكة في اتخاذ القرار والتوازن بين المجلسين وآليات العملية التشريعية كما تناولت هيكل السلطات القضائية في الأنظمة الاتحادية وموضوع النظم الانتخابية وإدارتها ومستوياتها.
وفي ما يختص بالمستويات الإقليمية شمل برنامج عمل اللجنة مع الخبراء توزيع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بين مستويات الحكم وتوزيع المسؤوليات والمهام في القطاعات المختلفة على مستويات الحكم (تعليم – صحة – شرطة – موانئ - بنية تحتية – غيرها) والعلاقة بين مستويات الحكم وآليات اتخاذ القرار في عدة مجالات و منها النظام المالي و توزيع الثروات و الايرادات وتخصيص الايرادات ونظام التحويلات المالية بين الحكومية في مجالات تقديم الخدمات ومبادئ التماثل ونظام الخزانة العامة ودور أنظمة المعلومات في تحقيق الشفافية في كل مستويات الحكم.
وأوضح رئيس لجنة صياغة الدستور أن اللجنة اعتمدت على التوافقات الأولية بين أعضائها وخلاصة النقاشات مع الخبراء وشرعت في العمل على باب تنظيم سلطات الدولة والفصول المتعلقة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بدءا من 23 يونيو وأشار إسماعيل الوزير إلى حرص جميع أعضاء اللجنة على العمل بشكل مكثف خلال الفترة الماضية ليستوعب الدستور القادم مضامين ومبادئ تقود إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة كوثيقة سامية تليق بتضحيات اليمنيين آمالهم.
