استكملت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير مناقشة مشاريع المواد الدستورية المقترحة المقدمة من المجموعات فيما يتعلق بالسلطة التشريعية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية.
وتركزت نقاشات اللجنة اليوم حول دور المعارضة في اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والاتحاد.
كما تضمنت النقاشات عدد من المواد الدستورية الخاصة بالعملية التشريعية، وآلية سن القوانين وإقرارها في مجلسي النواب والاتحاد حتى صدورها ونشرها.
وتناولت نقاشات اللجنة ما يتعلق بنشر وسريان القوانين، وكذا الجوانب المتعلقة بدعوة السلطة التنفيذية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة نقاشاتها فيما يخص السلطتين التنفيذية والقضائية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن اللجنة استكملت إنجاز مشاريع النصوص الأولية المتعلقة بهوية الدولة والأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع والأمن وكذلك النصوص الأولية المتعلقة بالسلطات الاتحادية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
