الدكتور معين عبدالملك سعيد
أكد مقرر لجنة صياغة الدستور الدكتور معين عبد الملك أن اللجنة تعمل بوتيرة عالية، وجهد استثنائي لإنجاز المسودة الأولية للدستور الجديد لليمن، الذي يلبي تطلعات أبنائه، ويحقق العدالة والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، والشراكة الفعلية المبنية على قواعد وأسس متينة.
وأشار الدكتور معين عبد الملك في تصريح للـ"المركز الإعلامي" إلى أن اللجنة استكملت الأسبوع الماضي مناقشة مشاريع المقترحات الأولية للمواد الدستورية الخاصة بالسلطة التشريعية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية.
وبين أن المواد الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية تضمنت الكثير من الجوانب منها تكوين واختصاصات مجلس النواب، والنظام الانتخابي على أساس القائمة النسبية المغلقة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وصلاحيات ومهام مجلس الاتحاد، وصلاحيات الجمعية الوطنية، وشروط عضوية مجلسي النواب والاتحاد، وبدء دورة الانعقاد للسلطة التشريعية وتكوين اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والاتحاد.
وأشار إلى أن النقاشات في هذا الجانب تضمنت أيضاً آلية اجتماع المجلسين وإجراءات التصويت، وكذا مدة مجلسي النواب والاتحاد، إلى جانب تنظيم العمل في المجلسين وشروط عامة لأعضاء المجلسين، وكذا حقوق وواجبات أعضاء المجلسين في أدائهما لمهامهما في السلطة التشريعية، والجوانب المتعلقة بخلو وشغور المقاعد والإجراءات المنظمة لذلك، فضلاً عن عدد من الجوانب المتعلقة بتنظيم الجلسات في المجلسين.
وأوضح أن نقاشات اللجنة فيما يخص السلطة التشريعية تركزت أيضاً فيما يخص المواد المتصلة بدور المعارضة في اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والاتحاد، وعدد من المواد الدستورية الخاصة بالعملية التشريعية، وآلية سن مشاريع القوانين وإقرارها في مجلسي النواب والاتحاد حتى صدورها، فضلا عن نقاش الجوانب المتعلقة بنشر وسريان القوانين.
وبين الدكتور معين عبد الملك، أن اللجنة بدأت في اجتماعاتها الأسبوع الماضي بمناقشة مشاريع المقترحات الأولية للمواد الدستورية المتعلقة بالسلطة التنفيذية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية.
وأفاد بأن الجوانب التي تم مناقشتها في هذا الجانب خلال الأسبوع الماضي تركزت حول إسناد السلطة التنفيذية، وكذا شروط ترشح رئيس الجمهورية ونائبه، وفترة ولاية رئيس الجمهورية، وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بدء من تقديم طلبات الترشيح والإجراءات الأخرى المتعلقة بها، وصلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوضح، أنه تم أيضاً مناقشة السلطة التنفيذية الاتحادية، والنصوص المتعلقة بتعيين كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وكذا صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، فضلاً عن الصياغات الأولية للنصوص الدستورية المتعلقة بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وذكر مقرر لجنة صياغة الدستور أن اللجنة ستواصل مناقشة ما تبقى من مواد دستورية خاصة بالسلطة التنفيذية، ومن ثم الشروع في السلطة القضائية، فيما ستستمر المجموعات المنبثقة عن اللجنة في أعمالها لإعداد مشاريع المقترحات الخاصة بالمواد الدستورية في الأبواب والفصول الأخرى في الدستور وفقاً للخطة المقرة من قبل اللجنة.
