ندوة الشباب في مخرجات الحوار

دعت ندوة في ذمار، اليوم لجنة صياغة الدستور إلى تضمين نص دستوري يمنح الشباب 20% من التمثيل في هيئات الدولة، بحسب قرارات ومخرجات وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وطالب المشاركون في ندوة (الشباب في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني) التي نظمها مركز أبجد للدراسات والتنمية والمجلس المحلي للشباب، طالبوا الحكومة بتمكين الشباب سياسيا ومنحهم فرصة المشاركة في إدارة البلاد وتوفير البيئة القانونية والتشريعية لضمان المشاركة الفاعلة والبناءة وبما يحقق طموحات وتطلعات الشباب في بناء اليمن الجديد.

وفي الندوة التي اقيمت احتفاء باليوم الدولي للشباب، قال الأخ عبدالواحد الشرفي "العضو في مؤتمر الحوار الوطني" في ورقته (قراءات في المخرجات التي تخص الشباب في وثيقة الحوار الوطني) أن وثيقة مخرجات الحوار الوطني ضمنت للشباب مشاركة فاعلة، حيث حددت ما نسبته 20% كحد أدنى لضمان تمثيل الشباب في مختلف هيئات الدولة.

وأضاف أن هناك تحايل ومماطلة من قبل الجهات الحكومية وتباطؤ في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لافتا إلى ضرورة أن تتضمن مسودة الدستور نصوصا واضحة وصريحة خاصة فيما هو متعلق بتمكين المرأة ما نسبته 30% والشباب ما نسبته 20%.

وقال أن على الشباب دور أساسي في الضغط على الجهات الحزبية والمدنية لانتزاع الحقوق والوصول إلى مراكز صنع القرار استنادا على مخرجات توافقت ووقعت عليها مختلف الأطراف السياسية.

من جهته قال القاضي محمد علي داديه عضو جمعية علماء اليمن في ورقته (الشباب في مواجهة الفكر المتطرف) أن الشباب يعول عليهم أن يقفوا في وجه الارهاب والتطرف، ومحاربة الغلو والتعصب الديني والطائفي والمناطقي.

وأكد أن على الدولة والمنظمات والأحزاب الدور المحوري في توعية الشباب، وابعادهم عن الجماعات المتطرفة.

فيما تناول محمود الغابري رئيس المجلس المحلي للشباب في ورقته (الشباب اليمني .. الواقع والطموح) ثلاثة محاور رئيسية، الواقع الاجتماعي والاقتصادي ، والمشاركة السياسية لشباب، والواقع التعليمي والثقافي للشباب.

وأشار إلى الواجبات التي تضطلع بها المؤسسات الرسمية الحكومية والحزبية في النهوض بواقع الشباب سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا.

عبدالعزير جباري عضو مجلس النواب قال أن الشباب يجب ان يمكنوا سياسيا بحسب كفاءتهم ومؤهلاتهم.. مشيرا إلى أن هناك عوائق قانونية تقف أمام وصول الشباب إلى مواقع المسؤولية حيث تشترط الكثير من القوانين السن والخبرة الطويلة، وهو ما يعني أنه لن يصل الشباب إلى مواقع المسؤولية.

أما محمد محمد عبدالرزاق وكيل محافظة ذمار المساعد فقد اكد وقوف السلطة المحلية إلى جانب الشباب، ودعمها لوصولهم إلى المراكز القيادية.

وطالب الشباب بتضافر الجهود ومضاعفة الضغوط على الحكومة من أجل تحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تخص الشباب. مؤكدا على ضرورة ايجاد بيئة مشجعة للكوادر الشابة وتوفير فرص عمل تلبي طموحات وآمال الشباب، وعلى ضرورة اشراك الشباب في الحياة السياسية وتمكين الشباب من شغر مناصب عليا في جميع هيئات الدولة

معربا عن شكره وتقديره لهذا الحراك الشبابي المدني الراقي الهادف والمؤثر.