مجموعات عمل لجنة صياغة الدستور
تواصل مجموعات العمل المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور عملها بوتائر عالية فقد شرعت المجموعة الأولى للجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم بالصياغة الأولية للمواد الدستورية المتعلقة بالمالية العامة للدولة والإدارة الضريبية.
وتركزت نقاشات المجموعة في هذا الجانب حول الأسس والمبادئ العامة، وكذا الموازنة العامة.
فيما استكملت المجموعة الثانية الصياغة الأولية لمواد الدستور الخاصة بمستويات الحكم. حيث تناولت المجموعة اليوم الهياكل الخاصة التشريعية والتنفيذية والقضائية للأقاليم والولايات والحكم المحلي.
إلى ذلك استمرت المجموعة الثالثة في الصياغة الأولية لمواد الدستور في باب الحقوق والحريات.
وشملت نقاشات المجموعة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية سيما ما يتعلق بجوانب الصحة، التعليم، المياه، الرعاية الاجتماعية، الغذاء، وتكوين الأسرة.
كما تضمنت نقاشات المجموعة الحق في العمل، والملكية الخاصة، والحقوق الخاصة بسلامة البيئة، إلى جانب حقوق اللاجئين.
وعلى مدى الأسبوع المنصرم قطعت لجنة صياغة الدستور شوطاً هاماً في إطار المهام المسندة إليها في صياغة العقد الاجتماعي الجديد الذي يظل الأمل الكبير للمجتمع وسط ما يشهده الوطن من أحداث وتداعيات ومخاوف من تنامي الصراع وانحراف المسار عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تعد البوابة الحقيقية لعبور الوطن إلى شاطئ الأمان وبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الجميع.
حيث استهلت اللجنة اجتماعاتها بداية الأسبوع بمواصلة مناقشة مشاريع المقترحات الأولية للمواد الدستورية الخاصة بالسلطة التنفيذية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية.
واستمرت المناقشات في هذا الجانب يومين متضمنة ما يتصل بواجبات الرئيس ونائبه وتفويض صلاحيات الرئيس، وتكوين الحكومة الاتحادية، والشروط الواجب توفرها لشغل منصب وزير في الحكومة الاتحادية، إلى جانب النصوص المتعلقة بوضع وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية، وكذا اختصاصات الحكومة الاتحادية، والمحظورات على الرئيس ونائبه، وحالات شغور منصب رئيس الجمهورية ونائبه.
كما تضمنت النصوص التي تمت مناقشتها في هذا الجانب حالة استقالة رئيس الجمهورية، وانتهاء ولاية الرئيس، إلى جانب ما يتصل باتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية والجهة المعنية بذلك.
وفي إطار مناقشة اللجنة لتطوير آلية العمل وبما يمكنها من إنجاز أعمال الصياغة وفقاً لخطتها المقرة من حيث أعمال الصياغة ومدد الإنجاز، فقد أقرت اللجنة استمرار عمل المجموعات الثلاث المنبثقة عنها خلال الفترة الحالية في إنجاز الأعمال المسندة إليها من اللجنة.
وأقرت اللجنة في هذا الخصوص توزيع الأبواب والفصول التي لم يتم مناقشتها على المجموعات، والتي استأنفت عقد اجتماعاتها في الـ 19 من أغسطس الجاري.
وبدأت المجموعتان الأولى والثانية أعمالهما بمناقشة يتعلق بالسلطة القضائية خصوصاً في مجال القضاء الإداري وتكوين المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية، إلى جانب القضاء في المستوى الإقليمي.
وفور استكمالهما الصياغة الأولية للفصل الخاص بالسلطة القضائية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية، شرعت المجموعتان في صياغة المواد الخاصة بمستويات الحكم، وهياكل الحكم في المستوى في الإقليم والولاية، ومن ثم مناقشة ما يتعلق بتشكيل الهيئات في مستويات الحكم المختلفة الاتحادي والاقليمي والولاية، والصلاحيات والاختصاصات وفقاً لقوائم اختصاصات محددة مناطة بكل منها.
كما تناولت نقاشات المجموعتين في هذا الجانب الاختصاصات لما دون الولاية سواء المدن أو المديريات أو البلديات أو غير ذلك.
فيما تركزت أعمال المجموعة الثالثة في الصياغة الأولية للباب الخاص بالحقوق والحريات سيما ما يتعلق بالحق في الحياة والحركة والتنقل، وحرية التجمع وحرية التعبير والوسائل الإعلامية، وكذا حق المشاركة السياسية والتمثيل والوصول إلى المعلومة.
واستمرت مجموعات لجنة صياغة الدستور اجتماعاتها في الـ 22 من أغسطس لصياغة الأولية المواد الدستورية لأبواب الدستور الموزعة على المجموعات.
حيث استكملت المجموعة الأولى مناقشة ما يتعلق بالسلطات الإقليمية ومستويات الحكم، بعد أن استكملت القوائم الحصرية للاتحاد والاختصاصات الحصرية للسلطات المحلية.
فيما واصلت المجموعة الثانية الصياغة الأولية للمواد الدستورية الخاصة بمستويات الحكم فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وهياكلهما، إلى جانب النصوص الأولية لسلطات الولاية والسلطات المحلية، وكذا إعداد قوائم الاختصاص التشريعية بين مستويات الحكم المختلفة.
إلى ذلك واصلت المجموعة الثالثة الصياغة الأولية للمواد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات. وتركزت نقاشات المجموعة في هذا الجانب حول إجراءات الحق في المحاكمة العادلة، وحقوق الأشخاص المحتجزين، إلى جانب حقوق السجناء.
