مخرجات الحوار تنتصر للشباب سياسياً واقتصادياً

الملاحظ في معظم التشريعات بالعالم الثالث أنها تنص على أن تولي المهام الوظيفة يتطلب سن فوق الأربعين وأن من يديرون الحكم هم من فئة الشيخوخة ولا مجال لتواجد الشباب في مركز صنع القرار خاصة في القضايا التي تتعلق بهم، ولذلك فإنهم يتعرضون للضيم ويهضمون كثيراً في كل الجوانب؛ بسيب قرارات الشيوخ التي لا تلبي طموحاتهم ولا تقترب من معالجة قضاياهم ومشاكلهم. 
ونحن في اليمن ينطبق علينا ذلك كثيراً؛ فتواجد الشباب في الجانب السياسي نادر إن لم يكن معدوماً، رغم أن نسبة المهتمين بالشؤون السياسية في اليمن تراوح بين مهتم جداً بنسبة (21.24 %) ومهتم بنسبة (27.30 %) ومهتم إلى حد ما بنسبة (24.06 %). وهذه المستويات الثلاثة من الاهتمام تمثل نسبة (72.60 %) وهي نسبة تعد مرتفعة. 


وعلى ذلك يمكن الاستنتاج أن غالبية أفراد العينة ذُو اهتمامات سياسية وبمستويات متفاوتة. كما يتضح من البياناـت أن (27.40 %) من إجمالي العينة لا توجد لديهم اهتمامات بالأحوال السياسية في البلاد؛ وارتفاع نسبة الشباب الذين لديهم اهتمامات بالشؤون السياسية المحلية، ربما ناجم عن الحراك السياسي الهائل الذي تشهده اليمن منذ 2011م، والذي من المتوقع أن يفضي إلى إحداث تغييرات جوهرية في شكل النظام السياسي اليمني، وبالتالي فان الشباب يشعرون بالضيم فكانت ثورة الـ11 من فبراير 2011 الشبابية السلمية. 


ومن أجل ذلك جاءت مخرجات الحوار الوطني متضمنة مكاسب سياسية عديدة للشباب مثل إنشاء مجلس أعلى للشباب ويُمنح الاستقلالية التي تكفل له دوره التوجيهي والإشرافي عبر المشاركة في صياغة السياسات العامة والرقابة على تنفيذها بما يكفل حماية الشباب من المخاطر الاجتماعية والصحية والعنف والحرص على برامج التنمية ورفع القدرات ودعم الإبداع الفكري والتكوين الثقافي، وإيجاد سياسات وآليات واضحة لمشاركة الشباب من خلال هذه الهيئة في صنع القرارات العامة. 


بالإضافة إلى ذلك ضمان الدولة المشاركة الفاعلة للشباب في جميع شؤون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات بنسبة لا تقل عن 20 %، كما أنه يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 %، وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20 % في سلطات الدولة الثلاث، وكذا النص في القانون على تمكين الشباب دون سن الأربعين في هيئات الأحزاب والمنظمات بنسبة لا تقل عن 20 %. 
إلى غير ذلك من المخرجات الهامة في هذا الجانب والتي تحتاج أن يستوعبها شبابنا من خلال التوعية بها، وما يجعل منهم يحتشدون وراءها ضماناً لتنفيذها. 
اقتصادياً تعد البطالة أكبر مشكلة يعاني منها الشباب ذكوراً وإناثاً؛ فهناك أرقام مهولة لخريجي جامعات ومعاهد في معظم التخصصات بدون عمل، كما أن القطاع الخاص يتعامل مع العمالة وفق ما يحلو له؛ فليس هناك رقابة أو أنظمة تحمي موظفي القطاع الخاص؛ ولذلك فهم تحت رحمة القطاع الخاص وعرضة للاستغناء والطرد بأية لحظة دون حقوق تذكر. 


ونسبة كبيرة من الشباب في بلادنا يعولون أسراً كبيرة صرفت كل ما في حوزتها على تعليمهم، وفي النهاية لا يوجد من يستوعبهم.. كما أن عدم اتباع المعايير العادلة في التوظيف والاعتماد على الوساطة والبيع والشراء للوظيفة أو المعيار الحزبي هو المتبع في التوظيف؛ ولذلك خرج الشباب في 11 فبراير ضد الفساد وضد كل ما سبق ذكره. 


وكما هو واضح فإن الدراسة المسحية للمرصد اليمني للشبـــاب بينــت أن (52.51 %) من الشباب ليس لديهم أعمال كمصادر للدخل، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من أفراد العينة مثل: الطلاب، وربات البيوت، والعاطلين، يعتمدون على أشخاص آخرين لإعالتهم، مما يعني أن كثيراً من الشباب الذين هم في سن العمل لا يستطيعون إعالة أنفسهم، بل يعتمدون على دخل أفراد الأسرة العاملين، وهذا ما تؤكده البيانات الرسمية، حيث تشير إلى أن نسبة الإعالة الاقتصادية الكلية في اليمن قدرت بـ (539 %) عام 2010م، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. 


كما أوضحت أن العاملين في مجال خاص بهم يشكلون نسبة (28.37 %)، يليهم شريحة العاملين في القطاع الخاص بنسبة (25.84 %)، ثم الموظفين في القطاع الحكومي بنسبة (16.31 %). 
وأرجعت الدراسة أسباب عدم الحصول على عمل تتمثل في :45,51 % غياب فرص العمل، ويرى 17,47 % أن السبب غياب العدالة في توريع الوظائف، بينما يرى 10,46 % أن تخصصهم غير مطلوب في سوق العمل. وآخرون لعدم الخبرة وعدم الحصول على فرص للتدريب وتعقيد شروط أصحاب العمل إلى أن هناك نسبة 4% يفكرون في الهجرة. 


إضافة إلى أن غالبية الشباب يرون أن الفقر هو السبب الرئيس لقيام بعض الشباب بأعمال غير قانونية؛ حيث بلغت نسبتهم (73.38%) من إجمالي العينة، يلي ذلك البطالة من وجهة نظر (63.80%) من العينة. فالفقر والبطالة متلازمان؛ لأن البطالة تعد من أهم الأسباب التي تنقل الفرد إلى حالة الفقر. 


 لذا فبتوفير فرص عمل للشباب سيتم التخفيف من حالات الفقر والانفلات الأمني وفيما يخص التمكين الاقتصادي، فقد أكدت الدراسات المسحية في هذا الجانب أن غالبية الشباب (71.91 %) يرون أن دعم الشباب في إنشاء المشاريع الصغيرة سيعزز من مشاركتهم في شتى مجالات التنمية المجتمعية، وأن تكوين المشاريع الخاصة حاز على أولوية في اهتمامات (17.26 %) من العينة فقط؛ وهذا يعني أن الرغبة في تكوين المشاريع الخاصة موجودة لدى غالبية الشباب، ولكن عدم توافر الإمكانات تجعلهم يفكرون في الهجرة للحصول على فرص للعمل. 


 ومن أجل ذلك نصت المخرجات على إلزام الدولة بحماية وتنمية وتطوير صناديق المعاشات وصندوق الشباب العاطلين عن العمل, والضمان الاجتماعي وإنشاء بنوك التمويل الأصغر؛ لتقديم خدمات الإقراض لمشاريع الشباب بدون أرباح. 


كما تضمنت المخرجات النص في القانون على تعديل التشريعات الضريبية والمالية لضمان إعفاءات ضريبية مؤقتة ومقننة للمشاريع التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، والنص في القانون على منح تسهيلات لحصول النساء وسيدات الأعمال وكذلك الشباب على القروض. 


 تلك أهم ما تضمنته مخرجات الحوار فيما يخص التمكين الاقتصادي للشباب، والتي تحتاج من الشباب الالتفاف حولها ودعمها بما يضمن تحقيقها.



التعليقات