صور ذات علاقة
أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس الفريق العميد ناصر الطويل التقرير النهائي للفترة الأولى الذي سيتم رفعه للجلسة العامة النصفية الثانية مع تحفظ كتلتي الحراك الجنوبي وأنصار الله .
وتضمن التقرير خطة عمل الفريق خلال المرحلة (ابريل- مايو) والهادفة إلى ضع مبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً، كما تضمنت الخطة تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات( أسس بناء ا لجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات، المبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا.
وشمل التقرير 17 مقترح فيما يخص الجانب الدستوري تتمثل في أن القوات المسلحة والأمن ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها ،ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، ونظامها الجمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.. بالإضافة إلى إنشاء مجلس للأمن القومي ويحدد القانون قوامه واختصاصاته، وكذا مجلس للدفاع الوطني ويحدد القانون قوامه واختصاصاته.
كما تضمنت المقترحات الدستورية أن وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام سلطات الدولة وأمام الشعب ويحدد القانون حجمها، الهيكل التنظيمي، والتوصيف الوظيفي والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها وتحديد مسرح العمليات والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية (المدنية والعسكرية)، وحماية حماية منتسبي القوات المسلحة والأمن من المسائلة بسبب أداء واجبهم مع ضرورة التزامهم الصارم بالصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وعدم تجاوزها ومحاسبتهم عند ارتكاب أي تجاوز للقانون.
وينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.. بالإضافة إلى أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها، يختص دون غيرها بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة أي مدنى أمام القضاء العسكري إلا بالحالات المحددة قانوناً، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
ومن المقترحات أيضا أن الأمن هيئه مدنية نظامية تختلف من حيث تكوينها وتسليحها وتدريبها عن القوات المسلحة وتؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الأمن والطمأنينة وتعمل على حفظا لنظام والأمن العام والآداب العامة وينظم القانون تبعيتها وتنفيذ ما يصدر اليها من أجهزة السلطة القضائية من أوامر كما تتولى ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك على الوجه المبين في القانون، فضلا عن تحريم وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية، ويحدد القانون أقصى عقوبات منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة و الخيانة العظمى، وتجريم أي نشاط لأي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط أفراد القوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية ويحدد القانون العقوبات الصارمة لذلك.
وشملت المقترحات الدستورية تحييد الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية عن أي عمل سياسي بما في ذلك عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي، وتجريم امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل أي حزب أو تنظيم أو جماعة أو قبيلة أو فرد، وينظم القانون حيازة وحمل الأسلحة الشخصية.. فضلا عن مساواة الأكاديمية والكليات العسكرية والأمنية بالجامعات المدنية من حيث المؤهل العلمي والشهادات والبدل والمكافآت والامتيازات الأخرى التي تمنحها.
كما تحترم القوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والاتفاقيات التي لا تمس بسيادة الوطن كما يحق لها المشاركة في المهام الدولية فقط(مثل مهام حفظ السلام).. ولا يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية أو وزير الدفاع أو ووزير الداخلية أو رؤوسا الأجهزة الاستخباراتية تعيين أي من أقاربهما حتى الدرجة الرابعة في أي مواقع قيادية في الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية مدة عملهم في المنصب.، بالإضافة إلى ضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من روح الإسلام الحنيف وقيم المجتمع اليمني وتاريخه الحضاري ليكون جيش وطني ومهني .. فضلا عن قيام جهاز المخابرات بجمع المعلومات وتحليلها وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها ويحضر عليه التدخل في الحياة السياسية ، ويتولى رئاسته شخصية كفؤ مشهود لها بالنزاهة والحيادية وأن يصادق على قرار تعيينه مجلس النواب.
وشمل التقرير العديد من المقترحات فيما يخص القوانين والتصحيحات في القوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية والمبعدين والمقصيين قسرا وكذا العديد من التوصيات الهادفة وضع مواد دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ًومهنياً.. وتقييم مدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش والأمن مع الأسس الجديدة التي سيضعها الفريق ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية.
