صورة إرشيفية لزيارة بنعمر لفريق الحكم الرشيد

صور ذات علاقة

المزيد من الصور ←

حدد فريق (الحكم الرشيد) مواضيعه استنادا الى مقتضيات الحكم الرشيد المؤمل تحقيقها في بُنية الدولة المدنية القادمة، بتنشيط مؤسساتها وفق هذه المتطلبات، فاشتملت الموضوعات على سيادة القانون، توازن السلطة والمسئولية، تطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية، تحقيق العدل والمساواة، محاربة ظاهرة الفساد، تكافؤ الفرص بين المواطنين، توسيع المشاركة الشعبية، كفاءة الادارة العامة، دور منظمات المجتمع المدني، دور الاحزاب، أسس السياسة الخارجية، وفيما جرى تفعيل عدد من هذه المحاور فان حوار ما بعد الجلسة العامة الثانية ستتضمن محاور اخرى لم يشملها حوار المرحلة الاولى، وهي سيادة القانون، وأسس السياسة الخارجية، كفاءة  الإدارة، توازن السلطة والمسئولية.

وحدد الفريق أهداف عامة تمثلت في وضع آلية ومعالجة فعالة ومستدامة للقضاء على الفساد، وتفعيل قوانين نشر المعلومات وحق الحصول على المعلومات المالية والإدارية للمرافق الحكومية للأطراف ذات العلاقة، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على ممارسي  الفساد بكل أنواعه وعلى كل مستوياته، إضافة إلى دراسة الوضع الراهن للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومستوى المشاركة الشعبية للمجتمع من حيث تحديد الجوانب الايجابية ومظاهر الضعف والعوائق الموضوعية والتحديات وتحديد الفرص التي يمكن استثمارها.

كما أدرج ضمن أهدافه بناء منظومة دستورية و قانونية لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في الجمهورية اليمنية، وكذا الوصول إلى استخلاصات ذات ارتباط بتطوير معارف وإدراك مختلف شرائح المجتمع المدني لدورها ورفع كفاءتها كقوة ضغط لتحقيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز وظيفة وفاعلية الأحزاب على ذات الصعيد، ومخرجات دستورية وقانونية تحقق رفع كفاءة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني و حوكمتها وإيجاد دور فاعل للمجتمع للرقابة على مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، وإعداد رؤى استراتيجية وتوصيات تسهم في تفعيل الدور المطلوب للمنظمات والأحزاب والرقي بمستوى المشاركة الشعبية في تحقيق الحكم الرشيد.

كما وضع الفريق اهدافا تفصيلية لنشاطه حددها بـ (21) هدفا (معرفية واستطلاعية، تحليلية، واستقرائية.. إلى جانب وضع مقترحات وتحقيق رفع كفاءة، وإعداد رؤى استراتيجية).

وتكون الفريق من (50) عضو يمثلون مختلف المكونات التي تضمنتها المبادرة الخليجية المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف (10) اعضاء، الحزب الاشتراكي (3) اعضاء، حزب الاصلاح (4) اعضاء، التنظيم الوحدوي الناصري (3) اعضاء ، الحراك السلمي (5)، انصار الله عضوان، اعضاء، الشباب (4) اعضاء ، النساء (4) عضوات ، المجتمع المدني (4) اعضاء ، إلى جانب مكونات الرشاد والعدالة والبناء، واتحاد القوى الشعبية، وحزب الخضر بعضو لكل منهم.

وفي أجواء من الشفافية انتخب أعضاء الفريق مطلع إبريل القاضية أفراح بادويلان رئيسا للفريق، والدكتور أحمد الأصبحي نائبا أول، والدكتور محمد السعيدي نائبا ثانيا، ليشرع في اعماله عقب الجلسة العامة الأولى مستهلا ذلك بتقسيم أعضاءه إلى ثلاث مجموعات: مكافحة الفساد والشفافية والمساءلة)، ومجموعة (دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني)، ومجموعة (العدل والمساواة وتكافؤ الفرص).

وانطلقت المجموعات الثلاث في وضع الية للعمل وإعداد الخطط التفصيلية لكل مجموعة بحيث تشمل الخطة التفصيلية تزمينا لعملها وأهداف تفصيلية، ومن ثم مناقشة المواضيع ذات العلاقة بتخصص كل منها.

وهدف النقاش في أيامه الأولى لبناء قاعدة معرفية حول ما عليه المؤسسات في الجوانب ذات الصلة في الواقع، ثم كيفية استخلاص النصوص الدستورية كمخرجات لتضمينها التقرير النهائي لكل مجموعة.

وعقد الفريق إلى جانب جلسات عمل بلغت الـ(40) جلسة امتدت من بداية ابريل الماضي وحتى بداية يونيو الجاري، وشملت جلسات الفريق استماع لعدد من المحاضرات تنوعت في المضامين، فتضمنت محاضرات حول: الإطار المرجعي لمنظومة الحكم الرشيد، والحوار الوطني لتحسين الحكم الرشيد في اليمن، خلفية عن شكل الدولة اليمنية في المرحلة القادمة، مدخل للمشاركات المجتمعية وآليات تفعيلها، مكافحة الفساد عبر الدستور، الحكومة الرشيدة، ماهية الحكم الرشيد، ماهية استراتيجية مكافحة الفساد، رؤية استراتيجية لبناء  الدولة، القضاء وسيادة القانون، وسائل الإعلام ودورها في مكافحة الفساد، الجمع بين الوحدة والتنوع.

الى ذلك أيضا نفذت مجموعة (دور الأحزاب والمنظمات وتوسيع المشاركة الشعبية) المنبثقة من فريق الحكم الرشيد جلسات استماع مع عدد من الأحزاب والمنظمات شملت الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، المؤتمر الشعبي العام، حزب العدالة والبناء حزب الرشاد، التجمع اليمني للإصلاح، كما نفذ جلسة استماع مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب، ولجنة حقوق الإنسان في  مجلس الشورى، وذلك على مدى يومين.

وتركزت على ثلاثة محاور الأول يتعلق بتحليل التجربة الماضية للأحزاب والعوائق والتحديات التي مرت بها، والمحور الثاني يتعلق بمدى تجسيد الأحزاب لمعايير الحكم الرشيد في هياكلها التنظيمية وبرامجها السياسية، والمحور الثالث يتعلق برؤية هذه الأحزاب للمستقبل.

إضافة الى جلسات استماع نفذتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى مخرجات دستورية وقانونية فيما يخص القضايا التي تعنى بها المجموعة.

عقب ذلك اقر الفريق الخطط التفصيلية للمجموعات الثلاث المنبثقة عنه بعد أن حدد حاجته من المعرفة والنزول الميداني للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وعقد ورش عمل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية للحصول على المعلومات وآليات التواصل والمشاركة المجتمعية، وواقع الجهات والاختلالات فيها.

وفريق (الحكم الرشيد) أول فريق عمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدأ في تنفذ برنامج النزول الميداني.

واقر الفريق تقسيم اعضاء مجموعاته الى (12) مجموعة مصغرة، و توزيعها على محطات النزول الميداني التي شملت: أمانة العاصمة ومحافظات: عدن وتعز وحضرموت الساحل.

وناقش الفريق اليات المشاركة المجتمعية واقر برنامج النزول الميداني لمجموعاته الثلاث فشملت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اللجنة الوطنية للمرأة، وزارة النفط ، لجنة شئون الأحزاب مجلس النواب، وزارة الاشغال العامة، وزارة التخطيط والتعاون، المؤسسة الاقتصادية، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، الخدمة المدنية، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وزارة المالية، مصلحتي الجمارك والضرائب، البنك المركزي اليمني.

وتناولت اللقاءات معرفة الاختلالات التي تعانيه الجهات المختلفة والتي تحول دون أداء جيد لها، إلى جانب مستوى عملها وفق النظم الاستراتيجية ومبادئ الحكم الرشيد.

وشمل نزول بعض أعضاء الفريق من مجموعاته الثلاث إلى محافظات: تعز، وحضرموت الساحل، لقاءات مع السلطة المحلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأراضي وعقارات الدولة، ومكاتب التربية والتعليم، وميناء عدن، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وخلال فترة نشاطه استقبل الفريق عددا من المسئولين والسفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي قنصليات وملحقيات، فزاره المبعوث الدولي جمال بن عمر وخبراء من الأمم  المتحدة مرافقين له، السفير الياباني (كاتسويو هاياتي) بصنعاء، والمهندس سعد العريفي مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، ونائب سفيرة الاتحاد الأوروبي  (جون ماري صفا)، وعضو بعثة الإتحاد الأوربي بصنعاء ( جوليان بورتا مبورج) ، المستشار السياسي في  السفارة البريطانية بصنعاء (روبرت ويلسن)،الدكتور عبد الكريم الإرياني  نائب رئيس مؤتمر الحوار، وكل من  السفير  أوساف سعيد  سفير الهند، والسفير د. عرفان يوسف شامي  سفير  باكستان، والسفير واجد فوزي  سفير اندونيسيا، والسفير عبد الله مايز زيد سفير ماليزيا.

وبداية هذا الأسبوع أقر الفريق تقريره النهائي عن مرحلة عمله الاولى، ورفعه إلى رئاسة المؤتمر تمهيدا لعرضه في الجلسة النصفية المقرر عرضه على الجلسة العامة الثانية الأسبوع القادم بعد اطلاع لجنة التوفيق عليه.