صور ذات علاقة
يستعد فريق استقلالية الهيئات لعرض التقرير النهائي لأعماله وما تم استخلاصه خلال شهرين حيث سيعرض الفريق تقريره الأحد أمام الجلسة العامة الثانية.
يأتي ذلك بعد شهرين من العمل الجاد ناقش الفريق خلالها عدد من القضايا التي تتعلق في استقلالية كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية عن السلطة لكي تؤتي عملها في خدمة المجتمع بعيدا عن التأثيرات سواء من الحومة او غيرها
وبعد انتخاب الدكتور معين عبدالملك رئيسا، للفريق وعلوي المشهور نائب أول، وإيمان الخطيب نائب ثانيا، وفهد سليم كافين مقررا تم توزيع الفريق على سبع مجموعات هي الخدمة المدنية، الإعلام، الاوقاف (الواجبات الزكوية - دار الافتاء)، حقوق الإنسان، الاجهزة الرقابية، شئون الأحزاب، الهيئات ذات العلاقة بالفئات (الشباب، المرأة ...وغيرها)، قضايا اجتماعية، قضايا بيئية .
بدأ الفريق عملة مطلع شهر ابريل الماضي بعداد مسودة الخطة التنفيذية للفترة الاولى وتهدف هذه الخطة الى الاستقلال التام للهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستور ذات ابعاد حقوقية . مجتمعية . بيئية وتندرج تحت الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني وهو تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم.
وصوت أعضاء الفريق على الخطة التي تستدعي توفير قواعد بيانات من شأنها أن تؤدي إلى استقلالية الهيئات وفي مقدمتها بيانات مؤسسات الإعلام، والخدمة المدنية، وحقوق الإنسان، والشباب والرياضة .
في هذا الإطار استمع اعضاء الفريق الى وزراء بعض الوزارات المعنية بهذا الفريق من اجل أهمية استقلالية الهيئات والمرجعية الدستورية والقانونية والسند القانوني لها و استعراض جملة من الدساتير والقوانين العالمية التي تؤكد على استقلالية الهيئات وذلك من أجل مراقبة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكبح الدكتاتورية في السلطتين.
واستمع الفريق الى وزير الشؤون القانونية ووزارة الاوقاف والمياه والبيئة والاعلام المتمثلة في الاذاعة والتلفزيون وحقوق الانسان وكذا وزارة الخدمة المدنية والمالية با الاضافة الى وزارة الشباب والرياضة.
كما استمع الفريق عن سير العمل في كثير من الهيئات المستقلة مثل الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة والهيئة العليا للمراقبة والمحاسبة ولجنة شؤون الاحزاب واللجنة العليا للانتخابات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العليا لمكافحة الفساد واللجنة والوطنية للمرأة .
كما زار الفريق مقر هذه الهيئات والوزارات في الأمانة والاطلاع على سير عملها ودراسة إمكانية استقلاليتها.
ناهيك عن زيارة هذه الهيئات في المحافظات منها حضرموت وتعز وعدن وذمار والبيضاء وجزيرة سقطرى .
كما قام الفريق من خلال مجموعات العمل المتخصصة في المجالات المحددة بالاستماع لخبراء دوليين و محليين في مجال الهيئات المستقلة والاطلاع على دساتير وتشريعات وقوانين الجمهورية اليمنية في هذا المجال وكذا الاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من اليمن والاطلاع على دساتير عدد من دول العالم و استخلاص الآراء و المقترحات من ذوى الخبرة و الاختصاص اثناء جلسات الاستماع وكذلك الآراء والمقترحات المقدمة عن طريق الدراسات والبحوث وتوصيات منظمات وافراد عبر المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تقارير خارجية وداخلية.
خلاصة هذا التقرير النهائي الذي سيناقش في الجلسة العامة والذي يهدف دراسة للاستقلال التام للأجهزة الرقابية ماليا وإداريا وفنيا إلى التوصل إلى نصوص دستورية ذات أبعاد حقوقية مجتمعية وتحديد الأسس والمبادئ التي تقوم عليها استقلالية الأجهزة الرقابية.
إلى ذلك قدم التقرير عدة حلول أهمها منح الأجهزة الرقابية الاستقلالية الكاملة مالياً وإدارياً وفنياً بنصوص دستورية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون مكافحة الفساد.
وتضمن التقرير محور عمل مجموعة الاعلام الذي ركز على مبدأ "استقلالية الإعلام لعدة مخرجات منها الاتفاق الجمعي على أهمية "استقلالية الإعلام" شريطة توفير الضمانات القانونية والدستورية لحيادية هذه الاستقلالية مع وجود ضمانات احترام حقوق العاملين وتحسينها وضمان توفير شروط التأهيل والتدريب وتطوير الأداء والكفاءة.
و إعادة هيكلة أجهزة الإعلام الرسمي من خلال تغيير ديمقراطي كخطوة أولى نحو وضع آلية استقلاليتها المهنية والمالية والإدارية، تراعى فيه معايير الكفاءة والقدرة والخبرة للقيادات والكوادر الصحفية والإعلامية، وإعادة بناء النظام الإعلامي الرسمي، وتحديد سياساته الصحفية والإعلامية من خلال تحويله من نظام إعلام موجه يتبع الدولة والحكومة إلى نظام إعلامي يخدم المجتمع ويتولى مراقبة الحكومة وأجهزتها في تنفيذ خططها ومهامها وخدماتها للمجتمع وممارسة النقد لكل الحلقات والممارسات المتعلقة بأداء هذه المهمات.
كما تضمن التقرير إلغاء وزارة الخدمة المدنية وإنشاء بدلاَ عنها الهيئة العامة للخدمة المدنية بحيث تكون الهيئة العامة للخدمة المدنية محايدة ومستقلة استقلال تام فني ومالي وإداري و أن تكون خاضعة لرقابة مجلس النواب وتقدم تقريرها له سنوياً، و يتم اختيار هيئة رئاسية لها بالانتخاب بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب وفقاً لشروط الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية ويصدر بهم قرار جمهوري.
وشدد التقرير على أهمية وجود قانون الذي ينظم عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها وشروط منتسبيها وحقوقهم وواجباتهم بما يحقق كفاءة العمل والجودة العالية من خلال اللامركزية البناءة
اما مجموعة مجموعة حقوق الانسان وشؤون الاحزاب وضعت عدة هيئات لتكون مستقلة كمقترح سيتم التصويت في الجلسات العامة وهي متعلقة بحقوق الانسان وشؤون الاحزاب، المرأة ، الشباب، لطفل.
وتوافقت مجموعة العمل على عدة قرارات ورفعها للجلسة العامة الخاصة بالفريق لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر وهي إلغاء وزارة حقوق الانسان وإنشاء هيئة دستورية خاصة بذلك ضمن بند دستوري واضح في باب استقلالية الهيئات بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة اداريا وماليا ومهنيا و تخضع لأجهزة الرقابة الرسمية و القضاء.
أما ما يتعلق بالشباب توافقت مجموعة العمل على الغاء وزارة الشباب والرياضة.
كما ورد في التقرير ضرورة إيجاد مادة دستورية (تكفل الدولة حق التمكين السياسي و الاقتصادي و الثقافي و التعليمي للشباب و ترعى المبدعين والمخترعين من الشباب ماديا ومعنويا) وتشكل هيئة خاصة بالشباب تضمن ببند دستوري واضح.
